أفريقيا برس – المغرب. وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري حول: «تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار».
وذكرت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن «السكن يعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية التي تُقرها القوانين الوطنية، لأنه بمثابة عنصر جوهري يضمن استقرار الأسرة والمجتمع وتحقيق العيش الكريم»، مستدركة: «لكن في الواقع نجد أن السكن من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمواطنات في بلادنا، مما يتسبب في أزمة خانقة ومتفاقمة، إذ سجلت أسعار الشقق والمنازل ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الأخيرة، في حين تراجعت القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، وأصبح حلم امتلاك سكن لائق صعبا، خاصة بالنسبة للشباب المقبل على الزواج والأسر محدودة الدخل».
وأكدت النائبة البرلمانية أن «هذا الوضع يعكس بوضوح إخفاق السياسات الحكومية في قطاع الإسكان والتعمير، ويكشف عن غياب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لضبط السوق العقارية، بما يضمن توازن العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين». كما يعكس، بحسب البرلمانية، «ضعف الرقابة على المضاربات العقارية التي تستغل حاجة الأسر للسكن، وارتفاع تكلفة مواد البناء، وتأخر برامج السكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما يجعل الأزمة تتعمق وتهدد أحيانا استقرار الأسر».
وطالبت البرلمانية بالكشف عن «الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار السوق العقارية ووضع حد للمضاربات وحماية القدرة الشرائية للأسر»، وكذا «التدابير المحددة لتوسيع برامج السكن الاجتماعي والمتوسط بشكل فعلي وملموس، مع وضع آليات مراقبة واضحة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصا الشباب والفئات الهشة».
