أفريقيا برس – المغرب. قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإلغاء حكم ابتدائي كان قد ألزم شركة بأداء تعويضات مالية لأجيرة تم فصلها من العمل، معتبرة أن إشعارها بالمرض عبر تطبيق “واتساب” لا ينتج أي أثر قانوني، نظرا لعدم احترام الوسيلة المعتمدة للتواصل داخل المؤسسة، والمتمثلة في البريد الإلكتروني.
ويعود الملف إلى تعرض الأجيرة لوعكة صحية جعلتها تدخل في فترة علاجية، أعقبتها بإرسال شهادة طبية إلى قسم الموارد البشرية عبر “واتساب”، كما جرى به العمل بحسبها داخل المؤسسة. غير أنها فوجئت، عقب استئنافها العمل، بمنعها من ولوج مقر الشركة بدعوى وجود نزاع مع الإدارة، حسب وسائل إعلامية.
وبعد فشل محاولة التسوية أمام مفتش الشغل، تقدّمت الأجيرة بدعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الفصل التعسفي والضرر وفقدان الشغل والعطلة السنوية، إضافة إلى طلب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية، حيث حكمت لفائدتها بأزيد من 222 ألف درهم.
غير أن الشركة طعنت في هذا الحكم، مؤكدة أن الأجيرة تغيبت لأكثر من 25 يوما دون مبرر قانوني، ودون إشعار في الأجل القانوني المحدد في 48 ساعة. كما نفت اعتماد “واتساب” كوسيلة رسمية للتواصل، مشيرة إلى توفرها على مكتب ضبط مخصص لهذا الغرض، إلى جانب إمكانية تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني المهني فقط في ظروف محددة.
ورغم تعليل المحكمة الابتدائية بأن المادة 271 من مدونة الشغل لا تُلزم بوسيلة محددة لتبليغ الشواهد الطبية، شدّدت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر أواخر يونيون، على ضرورة احترام القنوات الرسمية داخل المؤسسة. واعتبرت أن عدم استخدام البريد الإلكتروني المعتمد يجعل إشعار “واتساب” غير ذي أثر، خاصة مع إنكار الشركة توصلها به، وعدم إثبات الأجيرة لاعتماد التطبيق وسيلة تواصل رسمية. وبناء عليه، اعتبرت المحكمة أن الأجيرة هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، ورفضت طلب التعويضات المرتبطة بالفصل والإخطار والضرر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
