تواجه الحكومة المغربية تحدي تنمية ادخار الأسر، التي تعاني من تراجع استهلاكها وتوسع معدل الاقتراض، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة نمو الأجور، ما قد يؤثر على الطلب الداخلي الذي يساهم بشكل حاسم في النمو الاقتصادي المحلي.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في هذا الصدد، أن الأسر بسبب ضعف الأجور وعدم القدرة على الادخار، سقطت في فخ الاقتراض، حيث إن هناك أسرا تقترض من أجل سداد قروض سابقة.
ويرى الخراطي أن إيرادات الأسر تآكلت بشكل سريع في الأعوام الأخيرة، موضحا أن الأجور التي لم ترتفع في القطاعين العام والخاص، تفقد قيمتها، بالنظر لمستوى الأسعار والنفقات التي لم تعد تقتصر على تأمين الغذاء والسكن، بل أضحت تشمل الصحة والتعليم في القطاع الخاص.
وحسب ما تشير إليه المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث، لم ترتفع إيرادات الأسر سوى بـ3.5% بين 2013 و2017، مقابل وتيرة ارتفاع بلغت 6.1% بين 2000 و2012.
وتأتي إيرادات الأسر بنسبة 42% من الأجور التي توفرها الشركات الخاصة والإدارات الحكومية، بينما تمثل تحويلات المغتربين المغاربة لفائدة أسرهم نسبة 12%.
ويصل المتوسط العام للأجور في المغرب إلى 450 دولارا في الشهر، غير أن متوسط القطاع الخاص يقدر بـ300 دولار، في حين يبلغ 1350 دولارا في الوظائف الحكومية.
وينال الحد الأدنى للأجور في المغرب حوالي 45% من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتيح التغطية الاجتماعية لأكثر من 3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.
وتجدر الاشارة الى أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال لم يفلح، منذ عام، في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحسن مستوى معيشة الأسر، التي تبدي تخوفا على قدرتها الشرائية.
ولم ترض الزيادات التي اقترحتها الحكومة في أجور فئة من الموظفين الاتحادات العمالية، ما أفضى إلى تعثر الحوار الاجتماعي. في الوقت ذاته، طرحت الحكومة الاحتكام للسلم المتحرك للأجور، بما يتيح ربط الزيادة فيها بمستوى التضخم في البلاد، حيث ترى ذلك أفضل من الزيادات الدورية التي تطالب بها الاتحادات العمالية.