جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة التزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة.
وأثنى المكتب السياسي في بلاغ صدر عن اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب على ما وصفها بـ”الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية “معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين” التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية”.
وسجل “البام”، أن ذلك يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية؛ مشيدا في السياق ذاته، بروح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي قال المكتب السياسي إنها” أجهضت”.
في هذا السياق، أعلن المكتب السياسي عن اعتزازه بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية.
وعلى صعيد آخر وعلاقة بالشأن التنظيمي للحزب، تداول المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، منوها السياسي بالدينامية التنظيمية والتواصلية، وباللقاءات الفكرية التي تقوم بها هياكل الحزب ومنظماته الموازية “منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، ومنظمة شباب الحزب”. وبالإشعاع الذي يعيشه الحزب وجاهزيته السياسية والتنظيمية لمختلف التحديات والاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص الفيضانات التي عاشتها المملكة مؤخرا مؤخرا والتي أحدثت أضرارا جسيمة ببعض الأقاليم، جديد المكتب السياسي الإشادة بالجهود المكثفة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومختلف القوات والسلطات العمومية، والمنتخبون والمجتمع المدني.
وسجل البام” أن هذه الجهود “نجحت بشكل لافت ومميز في الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية”، وأكدت مرة أخرى أن بلادنا عظيمة بقوة مؤسساتها وبروح تضامن وتآزر شعبها”.
ونوه المكتب السياسي، بالتوجيهات والعناية الملكية السامية اتجاه المواطنين المتضررين، معبرا عن أمله في التعجيل بتنزيل روح هذه التوجيهات الملكية السامية التي دعت الحكومة إلى سن برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة.
وعلاقة بالنجاحات الدبلوماسية المسترسلة التي تحققها في قضية الصحراء المغربية، أعلن المكتب السياسي، أنه يتطلع “بارتياح وأمل كبيرين للجهود الدولية والمفاوضات التي انطلقت مؤخرا”، معبرا عن أمله في التعجيل “بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية”.
وفي نفس السياق الدبلوماسي، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بانتخاب المملكة للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا هاما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة.
وسجل المصدر ذاته، أن هذا الانتخاب من الدور الأول، ” يعد تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة”، كما “يجسد كذلك التقدير و والمكانة الكبيرة التي يحظى بها المملكة عند الدول الإفريقية ليس في حفظ السلم والاستقرار بالقارة فقط، بل كذلك في التضامن والتعاون مع شعوبها”.
وعلى المستوى الاقتصادي ثمن المكتب السياسي انضمام المغرب للتجمع الدولي رفيع المستوى حول المعادن الاستراتيجية الذي جمع أكثر من 50 دولة احتضنته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وما يعكسه ذلك من ثقة دولية في الاستقرار السياسي لبلادنا، ولما يفتحه كذلك من آفاق اقتصادية واستثمارات واعدة في مجال هذه المعادن الاستراتيجية.
