أهم ما يجب معرفته
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال عائلات ضحايا أحداث القليعة، مؤكدة أن الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. الجمعية دعت للإفراج الفوري عن المعتقلين وفتح تحقيق جدي في الأحداث، مشيرة إلى أن استمرار التضييق يقوض مسار العدالة ويعكس غياب الإرادة السياسية لكشف الحقيقة حول ما جرى في القليعة.
أفريقيا برس – المغرب. أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من أفراد عائلات ضحايا أحداث القليعة، مشيرة إلى أن الاعتقالات شملت والد ووالدة الشهيد محمد الرحالي وشقيقته، إلى جانب أفراد من عائلتي الشهيدين عبد الصمد أبيلة وعبد الحكيم الدريفي.
وقالت الجمعية في بيان صدر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 إن هؤلاء لم يقوموا سوى بممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي خلال وقفة أمام البرلمان للمطالبة بالكشف عن الحقيقة وتسليم رسالة إلى مؤسسة الوسيط.
وأضافت الجمعية أن ما جرى يمثل «انتهاكاً صارخاً» لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً ودولياً، معتبرة أن استمرار التضييق على عائلات الضحايا يقوّض مسار العدالة ويعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لكشف ملابسات ما جرى في القليعة.
وأكدت أن التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الميدانية يضع الدولة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وفتح تحقيق جدي ومحايد في أحداث القليعة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
تعود أحداث القليعة إلى احتجاجات شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، حيث خرج عدد من الشباب في مظاهرات للمطالبة بفرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وقد انتهت تلك الاحتجاجات باستخدام القوة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى برصاص قوات الأمن، وهو ما أثار موجة غضب واسعة داخل المجتمع المدني والحقوقي.
ويرى مراقبون أن الاعتقالات الأخيرة لعائلات الضحايا تأتي في سياق توتر متزايد بين السلطات والمتظاهرين السابقين، مؤكدين أن معالجة الملف تتطلب مقاربة حقوقية شاملة تضمن كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين. كما يشددون على أن استمرار مثل هذه الاعتقالات قد يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات ويعمّق الشعور بالإفلات من العقاب.
