أفريقيا برس – المغرب. أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة قامت بمراجعة القانون المنظم لحوادث السير، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم تقديمه خلال الأسبوع المقبل بالبرلمان، مبرزا أنه سيتضمن زيادات هامة في مبالغ التعويضات.
وقال وهبي في معرض جوابه على سؤال شفوي للنائبة البرلمانية قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن هذا القرار يأتي بعد التوصل إلى اتفاق مع شركات التأمين خلال سلسلة من الاجتماعات والمشاورات.
وأوضح أن هذا القانون الجديد سيُحدث زيادات مهمة في التعويضات، لأنه سيعتمد على الرأسمال والسن ومعايير موضوعية أخرى.
وكانت النائبة البرلمانية قلوب فيطح طالبت بمراجعة نظام تعويضات حوادث السير خلال سؤالها، مؤكدة على أن الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، لم يعد يليق بمنظومة التشريع الوطنية، ووصفت استمراره دون مراجعة منذ أكثر من أربعين سنة بأنه «عارٌ تشريعي».
وأشارت إلى أن هذا الجمود القانوني سمح لشركات التأمين بمراكمة أرباح طائلة، على حساب كرامة وآلام وجراح الضحايا وأسرهم.
وأضافت النائبة « كما تعلمون، يتم احتساب التعويضات بناءً على الحد الأدنى للأجر السنوي المحدد في الظهير، وهو ما يطرح إشكالات كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتلاميذ والطلبة، أو الأشخاص العاملين في القطاعات غير المهيكلة، إذ تكون النتيجة تعويضات هزيلة لا ترقى إلى مستوى الأضرار التي لحقت بهم.»
من جهة أخرى، أشارت النائبة إلى أن مبلغ التعويض المعنوي في حالة وفاة شاب بسبب حادثة سير لا يتجاوز 13 ألف درهم، متسائلة باستنكار: «كيف يمكن إقناع أسر الضحايا بهذا التعويض الهزيل، الذي لا يوازي فداحة الفقد ولا يراعي الأثر النفسي العميق الذي تخلفه مثل هذه الحوادث».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
