المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالعقوبات البديلة

0
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالعقوبات البديلة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالعقوبات البديلة

أفريقيا برس – المغرب. رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس بدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وقالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الحقوقي إن “تعزيز صون كرامة الإنسان والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، الوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يمكن أن يحول بشكل كبير دون التمتع بالحقوق الأساسية بالمؤسسات السجنية (…)، جميعها أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورش حقوقي هام في قلب نموذج دولة الحق والقانون”.

وأضافت “نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا ونعبر عن الارتياح بمناسبة القانون حيز التنفيذ اليوم، غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال” داعية إلى ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، فضلا عن حملات التوعية والتحسيس وتعزيز القدرات.

من هذا المنظور الحقوقي، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم مذكرة حقوقية ونظم لقاءات وحوارات، بمناسبة النقاش حوّل العقوبات البديلة. ويجدد المجلس، بمناسبة دخول القانون الحيز التنفيذ اليوم، تثمينه للتفاعل مع توصيات مذكرته.

بما أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى: توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وضمان استدامته؛

تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة، بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين، تكفل خلق رأي عام داعم و إشراك المجتمع بشكل إيجابي في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة ادماجهم؛، وتعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يمكنهم من تفعيل هذه المقتضيات في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المجلس (ماي 2022) تضمنت حوالي 50 توصية عامة وتفصيلية هدفت بالأساس إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها. وقد أكدت المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، بتوسيع نطاق تطبيقها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، كما دعت إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، عبر أخذ وضعيات المحكوم عليهم بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان، مع توسيع صلاحيات مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، واستحضار المركز القانوني للضحايا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس