أفريقيا برس – المغرب. خلال فعالية موازية نُظّمت على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قدّم المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد الحبيب بلكوش، مداخلة استعرض فيها أبرز ملامح التجربة المغربية في إدماج حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية، بما ينسجم مع أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وقد نظّمت هذه الفعالية منطرف كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجموعة الحقوق العالمية، والبعثة الدائمة للبرتغال، وشكلت مناسبة جمعت صناع القرار، وخبراء، وممثلين عن المجتمع المدني، لبحث الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.
وفي كلمته باسم المملكة المغربية، سلّط بلكوش الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والتي أُحدثت سنة 2011، باعتبارها الآلية الوطنية المنوط بها تنسيق السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، عبر مقاربة شمولية ومندمجة بين القطاعات.
وأوضح أن النموذج المغربي يستند إلى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتقاطع مع مشاريع التنمية الكبرى في البلاد، مع إشراك جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وشركاء دوليين، ضمن إطار منظم يرتكز على التخطيط، والتشاور، والمساءلة.
كما تطرّق المندوب الوزاري إلى متانة الشراكة التي تجمع المغرب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تدخل اليوم دورتها العاشرة (2023-2027). ويتماشى هذا البرنامج مع أولويات المغرب في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الحقوق الأساسية.
بالموازاة، يواصل المغرب تعزيز حضوره على الصعيد الدولي في مجال حوكمة حقوق الإنسان. فبعد احتضانه للمؤتمر التأسيسي للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة سنة 2022 بمدينة مراكش، تم تعيينه منسقًا لهذه الشبكة، التي أُطلقت رسميًا في أسونسيون (باراغواي) في مايو 2024. وتطمح هذه المبادرة إلى دعم التطبيق النوعي للمعايير الدولية عبر تبادل الممارسات الفضلى بين الدول والمؤسسات المعنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس