أفريقيا برس – المغرب. انتقدت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، ما أسمته غياب أي تقدم في تنفيذ مقتضيات ميثاق اعتمده بنك المغرب قبل ثمانية أشهر، يهدف إلى تعزيز الولوج العادل والمستقل إلى الخدمات المصرفية لفائدة ذوي الإعاقة.
وعلى رأس هذه المقتضيات، بحسب بلاغ للمنظمة، استمرار غياب الولوجيات المعمارية والرقمية بمعظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني، إلى جانب تمسك معظم مستخدمي المؤسسات المالية بنسق الممارسات التمييزية القائمة من قبيل وجوب إحضار شاهدين اثنين لمرافقة الزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي أو القيام بباقي المعاملات البنكية.
وأشار المكفوفون وضعاف البصر إلى أنهم في حالة الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية البنك من تعرضه لأي احتيال.
ويحدث هذا، بحسب منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، وعلى الرغم من عدم موافقة صانعي القرار في البنوك على هذه الممارسات في الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق هذا العام، وإقرارهم بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولمبادئ دستور المملكة.
وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات غالبا ما ترافقها معاملة احتقارية وازدرائية، قالت “تجعلنا نشعر كما لو كنا رهائن عند جماعة بيروقراطية تصر على فرض وصايتها على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر تحكمها في أرصدتنا ومدخراتنا أمرا طبيعيا”، بحسب تعبيرها.
وطالبت البرلمان والحكومة المغربية باعتماد نص تشريعي يجرم كل مظاهر التمييز النسقي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من ميثاق أخلاقي، تأبى بعض المؤسسات الالتزام ببنوده، وذلك لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
