أفريقيا برس – المغرب. في خضم الجدل الذي أثارته التسريبات التي قامت بها مجموعة جبروت التي تصف نفسها بأنها “جزائرية”، والتي استهدفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول صفقة بيع عقار كبير نواحي مدينة مراكش، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، بتوضيح رسمي تنفي فيه وجود أي شبهة أو تضارب للمصالح في العملية العقارية التي طالتها وأسرتها، مؤكدة أنها تمت وفق القانون، ولا علاقة لها بمنصبها الوزاري.
الوثيقة الرسمية التي تم تسريبها وتداولها على نطاق واسع، صادرة عن مكتب موثقة بمراكش، تثبت بيع فاطمة الزهراء المنصوري وشقيقيها، زهير وسعد المنصوري شنة 2023، لعقار بمساحة تتجاوز 66 هكتارا بمنطقة تسلطانت بضواحي مراكش مقابل مبلغ إجمالي قدره 266.173.600 درهم.
تشير الوثائق المسربة إلى أن العقار مصنف كأرض فلاحية وفق وثائق التعمير، وأنه غير قابل للبناء. وتنص وثيقة البيع على أن المشترين صرحوا بأن الموثقة “شرحت أهمية التحقق مما إذا كانت الأرض قابلة للبناء أم لا، وذلك لدى الإدارات المختصة ووفقًا لمخطط التهيئة لمدينة مراكش”، وبأنهم “سيتكفلون بالأمر على مسؤوليتهم الشخصية”، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادات للمنصوري التي تشغل منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتهمها باستغلال النفوذ، بعدما تحولت الأرض “الفلاحية ” لمشروعين عقاريين.
وفي ردها، أكدت المنصوري أن العقار موضوع الجدل لا يدخل ضمن أملاك الدولة ولا في إطار اختصاصاتها الوزارية، بل هو جزء من إرث عائلي يعود لوالدها اللراحل مولاي عبد الرحمن المنصوري منذ سنة 1978، “وقد اقتناها آنذاك من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة” حسب البيان الذي اطلع عليه يابلادي.
وشددت على أن العقار بيع من طرف الورثة بعد وفاة والدتهم سنة 2023، وأن جميع الإجراءات تمت بتصريح ضريبي قانوني وشفاف. “قام الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقا للقانون. كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح به”
فاطمة الزهراء المنصوري وأضافت الوزيرة أن العقار يقع خارج النفوذ الترابي لجماعة مراكش التي ترأست مجلسها سابقا، وأن العملية لا تهمها بصفتها وزيرة ولا منتخبة. المنصوري اعتبرت أن نشر هذه التسريبات يهدف إلى المساس بها شخصيا وبعائلتها، واصفة الحملة بـ”المغرضة” التي تستهدف سمعتها ونزاهتها.
وكشفت الوزيرة أن وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تفتقر لتحري الوقائع والحقائق. غير أن الوزيرة لم تتطرق في توضيحها إلى قضية منح الترخيص لتحويل هذا العقار إلى أرض حضرية قابلة للبناء، لتشييد مشروع فيلات عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
