أفريقيا برس – المغرب. وجه مصطفى ابراهيمي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول التدخل العاجل لضبط عملية بيع اللحوم في الأسواق الأسبوعية لحماية حقوق المستهلك.
وقال ابراهيمي إن الأسواق الأسبوعية في المغرب، تعتبر محركات للاقتصاد المحلي والجهوي خاصة بالعالم القروي، حيث توفر فرص عمل وتسهل التسويق التجاري للمنتجات الفلاحية المحلية المتنوعة والمواد الغذائية والاتواب والملابس وغيرها، وأنها وتلعب عدة أدوار، فعلى المستوى الثقافي والاجتماعي هي فضاءات للقاء الاجتماعي والتواصل بين فئات المجتمع المتنوعة (قروية وحضرية)، وتعزز الانتماء والروابط المجتمعية. ولها كذلك دور رمزي لانها تحمل حمولة تاريخية وثقافية عميقة، وتعكس القيم والرموز الثقافية للمجتمع، وتمثل ذاكرة جماعية حية.
وتابع النائب البرلماني قائلا إن الأسواق تسهل الوصول للمؤسسات فهي تمثل فرصة لربط المواطنين بالمؤسسات الإدارية وتلبية احتياجاتهم. وعلى الرغم من طابعها التقليدي، فإن بعض الأسواق الأسبوعية تطورت لتواكب الحياة العصرية، فيما بقيت بعض الأسواق مقصية من أي تأهيل مما جعلها تشكل نقطا سوداء من انعدام للنظافة وبدون مرافق صحية ولا مسالك، وتجدها غارقة في الاوحال عند سقوط الامطار.
وكشف النائب أنها أصبحت تهدد صحة المواطنين حيث تباع بها مواد غذائية لا تحترم أدنى شروط السلامة الصحية، ومنها اللحوم بالأسواق التي لا تتوفر على البنية التحتية الضرورية لتسويقها.
وذكر ابراهيمي أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناولت صورا ـ جد مقرفة بأحد الأسواق خاصة لمكان بيع اللحوم ـ، حيث يبدو أنها في حالة تمس بكرامة المواطن وتعطي صورة جد سيئة عن بلادنا، وتعكس مستوى الاستهتار والتقصير لدى بعض المسؤولين المحليين.
وأضاف النائب أنه في هذا الصدد أقدمت وزارتكم بتمويل مشترك مع كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والصناعة بغلاف مالي يقدر بمليار درهم ببرنامج لتأهيل الأسواق الأسبوعية والعمل على إصلاح الاختلالات التي رصدت في تدبيرها وتسييرها من طرف الجماعات الترابية.
وساءل النائب وزير الداخلية عن حصيلة استراتيجية الوزارة لإحداث وتأهيل وتعزيز الأسواق الأسبوعية بدفاتر تحملات مضبوطة لتوفير كل المرافق والخدمات التي تجعل الفلاحين والتجار يشتغلون في ظروف جيدة وتضمن حماية صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.
كما ساءله عن الإجراءات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية التي ستتخذونها لإنفاذ القانون لضبط وبيع وتسويق اللحوم في الأسواق الأسبوعية، والإجراءات القانونية التي ستتخذونها لترتيب الجزاءات في حق كل من تبث في حقه اخلال أو تقصير في تطبيق القوانين المتعلقة بالأسواق الأسبوعية وخاصة الشق المتعلق ببيع اللحوم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
