أفريقيا برس – المغرب. في أعقاب مقتل المحامي ديرك ويرسوم في أمستردام عام 2019، وهي قضية أثارت ضجة إعلامية واسعة لارتباطها بما يعرف بـ”مافيا مغاربة هولندا” والشبكات الإجرامية المغربية-الهولندية، شهدت المحاكم الهولندية تشديدا ملحوظًا في العقوبات المفروضة على المتهمين من أصل مغربي. فقد ارتفعت مدة العقوبات بنسبة 71% في المتوسط، بينما لم تتغير العقوبات بالنسبة للمتهمين الآخرين، وذلك حسب نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة جوتنبرج، وجامعة فريجي بأمستردام، وجامعة إيراسموس في روتردام.
وأرجع الباحثون هذا الاتجاه إلى تأثير يعرف بـ«الظهور»، وهو تحيز نفسي يجعل القضاة يركزون دون وعي على بعض الخصائص، مثل الأصل العرقي، عندما تتصدر هذه الخصائص عناوين الأخبار.
وهو حال الجريمة التي راح ضحيتها المحامي الهولندي ديرك ويرسوم، الذي لقي حتفه بالرصاص أمام منزله في أمستردام. كان ويرسوم يمثل نبيل ب.، وهو شاهد دولة من أصل مغربي-هولندي، في القضية الشهيرة المعروفة باسم مارينجو، والتي تتعلق بـ”مافيا مغاربة هولندا” بقيادة رضوان تاغي.
ووفقا للدراسة، شمل هذا التأثير 384 متهما من أصل مغربي، حيث ارتفعت عقوباتهم بمقدار ثلاثة أشهر تقريبا. ومع تراجع التغطية الإعلامية، عادت العقوبات إلى مستوياتها الطبيعية. وكان هذا التأثير أكثر وضوحا بين القضاة الأقل خبرة في التعامل مع القضايا التي تشمل متهمين مغاربة.
وأشار الباحثون إلى أن القضاة كانوا يعملون ضمن إطار القانون، لكنهم أوصوا بتطبيق أنظمة مراجعة من قبل الأقران أو أنظمة مقارنة آلية لضمان عدالة العقوبات بعد الأحداث الاجتماعية الكبرى. أما قتلة ويرسوم، الذين لم يكونوا من أصل مغربي، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدة 30 عاما، وهو حكم تم تأكيده في الاستئناف عام 2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
