أسيل حبر كثير حول سبب إعفاء حمزة فارس، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بتطوان، من مهامه، وأرجع عدد من المنابر الإعلامية القرار المفاجئ إلى الاشتباه في سرقته لمعطف من مركز تجاري.
وفي توصلنا بقرار إعفاء حمزة فارس، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بتطوان، من مهامه، من مصادر موثوقة، لم يتضمن القرار الأسباب التي اتّخذ من أجلها قرار الإعفاء، وذيّل بشكره على ما قدّمه من خدمات.
غير أنه ومن جهته، لم ينفِ خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة من مهامه بسبب ما يروج حوله في قضية السرقة. وفي ذات الوقت لم يؤكد أن قرار الإعفاء مرتبط بقضية السرقة المزعومة للعميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة. كما رفض مسؤولون أخر بدورهم، توضيح ما إذا كان قرار الإعفاء جاء بسبب قضية سرقة المعطف المزعومة، والمتداولة، وفضّلوا التزام الصمت.
واكتفى الصمدي بالتأكيد على أنه جرى، أمس الثلاثاء، إعفاء حمزة فارس، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة، من مهامه، ووقع قراره محمد أبو صالح، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.