أفريقيا برس – المغرب. كشف تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ما سماه بـ “التراجع الحاد لترتيب وتنقيط المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي”.
وأشار التقرير، إلى أنه، وباستثناء التحسن النسبي الذي سجله المغرب على مستوى مؤشرات التحول الرقمي ما بين 2008 و2014، فإنه، عرف بعد ذلك “تراجعا حادا في موقعه وفي ترتيبه وكذا في تنقيطه”.
وتتعلق المؤشرات، حسب التقرير، بـ “تنمية الحكومة الإلكترونية، ومؤشراته الفرعية الثلاثة: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، الرأس المال البشري، الخدمات عبر الإنترنت”.
وأرجع المصدر، هذا التراجع لـ “عدم كفاية الحلول الملائمة، وبطء تنفيذها، وغياب خدمات إلكترونية مندمجة وموجهة للمواطنين”، مشيرا، في السياق نفسه إلى “ضعف التبني والتدبير والتنسيق الاستراتيجي، مما يؤثر على مستوى تتبع المشاريع والبرامج”.
وأضاف كذلك، أسباب أخرى، تتعلق بضعف تثمين التجارب السابقة، مما يحول دون الاستفادة من نجاحاتها وإخفاقاتها وتقييمها وتوثيقها لاستخلاص الدروس وترسيخ الممارسات الفضلى.
وبين التقرير، أنه، وبالرغم من المبادرات التي قام بها المغرب فـ “لا تزال، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإحراز تقدم في التحول الرقمي، وملاءمة الخدمة العمومية مع المعايير المتعارف عليها دوليا، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
