أفريقيا برس – المغرب. قامت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفداء مرس السلطان برفض نصين يخصان امتحان مادة اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي، دورة يونيو 2025، يتناولان معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويتناول النص الأول قصة لاجئ فلسطيني يحلم بالعودة إلى وطنه، فلسطين، فيما يروي الثاني تجربة أحد الأطباء الفلسطينيين الذي تحدى كل الصعاب من أجل الاستمرار في تقديم المساعدة الطبية لأهله المحاصرين في غزة. وبررت المديرية قرارها بأن النصين المقترحين “تطرقا إلى مجال السياسة وذات حساسية وطنية”، وطالبت بـ”استبدال موضوع مادة اللغة العربية بما يناسب”.
وأثار القرار موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد صداه إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبرز فيه أن “صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وكذا حقهم في العودة لوطنهم، من الحقوق المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية ومختلف القرارات الدولية ذات الصلة، كما أنها لم تكن في يوم من الأيام موضوع جدل أو خلاف بين المغاربة بمختلف مواقعهم ومشاربهم”.
وأضاف أن “المغاربة ظلوا على مر التاريخ سباقين لنصرة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه التاريخية والمشروعة، ومنها حق العودة إلى الوطن الأم، فلسطين، ولم يبدوا في أية لحظة أي حساسية في التعاطي مع هذه القضية التي تسكن وجدانهم باستمرار”.
واعتبر حيكر أن ما أقدمت عليه المديرية المذكورة يعد استفزازا واضحا لمشاعر المغاربة، ومساسا صريحا بقيمهم الوطنية الجامعة، وعلى رأسها قضية فلسطين “التي جعلها جلالة الملك في نفس درجة أهمية قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مطالبا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بالكشف عن حيثيات القرار المذكور، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمعالجة هذه النازلة المسيئة وضمان عدم تكرارها.
من جانبها، قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بلاغ لها، إن “النص الذي تم عليه الحجر، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، تم إعداده في احترام تام لدفتر مساطر الامتحان والإطار المرجعي لامتحان شهادة الدروس الابتدائية”.
وأدانت الجبهة بقوة “ما قامت به المديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان”، واعتبرته “عملاً يدخل بشكل واضح في باب التطبيع التربوي، كأخطر شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، يسعى إلى طمس هوية شعبنا الذي تسكنه القضية الفلسطينية وجدانه، كما يهدف إلى مسخ وعيه وصبغه بشكل يجعله يقبل بالنكبة وبالسردية الصهيونية”.
وأكدت الجبهة أن الأمر “لا يتعلق بإجراء معزول، بل يأتي في إطار تمادي النظام المغربي في التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني المجرم”، وطالبت بـ”فتح تحقيق نزيه ومستقل في الموضوع، ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الخياني السافر”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
