رفعت شركات توزيع الوقود في المغرب أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال نحو شهر، في وقتٍ تتعثر خطوات حكومة سعد الدين العثماني، نحو تسقيف للأسعار، الشيء الذي وعدت بتطبيقه بحلول منتصف مارس الجاري.
الاّ أن مجلس المنافسة الاستشاري وضع الحكومة في مأزق، بعد أن رأى في منتصف فيفري الماضي أن وضع سقف للأسعار لا يتوافق مع قانون حرية الأسعار والمنافسة في المملكة.
ومنذ إعلان مجلس المنافسة رأيه، أقدمت شركات توزيع الوقود على زيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات، آخرها مطلع الأسبوع الجاري بقيمة 0.10 درهم للتر البنزين و0.15 درهم للتر الغازوال (السولار)، ما يرفع الزيادات التي طبقت منذ السادس عشر من فيفري الماضي إلى 0.70 للبنزين درهم و0.80 درهم للسولار.
وحريّ بالذكر أن سعر لتر البنزين وصل بعد الزيادة الأخيرة إلى 10.40 درهم ( 1.08 دولار) ولتر السولار إلى 9.60 درهم. ولم تجد الحكومة بداً من البحث عن توافق مع شركات توزيع الوقود، بعد صدور رأي مجلس المنافسة، رغم أن هذا الرأي استشاري وغير ملزم للحكومة.
وفي هذا السياق قال وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في تصريحات صحافية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن “الحكومة ارتأت التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود”. لكنه لمّح في المقابل، إلى إمكانية اللجوء إلى وضع سقف للأسعار، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.