أفريقيا برس – المغرب. تحوّل حلم حضور أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية بالمغرب إلى خيبة أمل لعشرات المغاربة، عقب الإعلان المفاجئ عن “تأجيل” مهرجان Umbra بمراكش مساء 19 دجنبر الجاري، رغم استمرار بيع التذاكر إلى آخر لحظة، ما خلّف خسائر مالية ومعنوية كبيرة، ما دفع الزبناء إلى اللجوء إلى القضاء ضد الجهة المنظمة ومنصة Tidar التي أشرفت على بيع التذاكر. وفي تصريح لـ “يابلادي” عبّر عدد من المتضررين عن استيائهم الشديد مما اعتبروه “مماطلة وتنصّلا من المسؤولية”.
صدمة الإلغاء: “علمنا بالخبر يوم تنظيم المهرجان”
وقال ياسين، وهو أحد الزبناء الذين كانوا يعتزمون حضور الحفل الذي كان سيُحييه النجم التركي العالمي Mahmut Orhan، أحد أبرز الأسماء في موسيقى الـ Deep House والـ Afro House، في أول مشاركة له بالمغرب، إلى جانب Arodes وAlex Wann وكنزة كياتي، إنه اشترى تذكرتين بـ 1600 درهم إضافة إلى 600 درهم مصاريف الإقامة، مؤكدا أنه علم بإلغاء الحدث يوم 19 دجنبر نفسه، وهو يوم تنظيم المهرجان، في وقت كانت فيه التذاكر تُباع بشكل طبيعي دون أي تحذير.
من جهته، أكد زبون آخر يدعى عثمان مالكي أنه اقتنى تذكرته قبل حوالي أسبوعين من موعد التظاهرة عبر منصة Tidar، دون أن يتوصل بأي إشعار مسبق بإلغاء الحدث، قائلا “علمنا بإلغاء المهرجان يوم تنظيمه نفسه، عبر منشور على صفحة المنظمين بموقع إنستغرام”.
وأضاف أن هو ومجموعة من الأشخاص تكبّدوا مصاريف تتعلق بالنقل والإقامة وغيرها بلغت حوالي 5000 درهم للشخص الواحد، مشيرة إلى أنهم لم يتوصلوا بأي اقتراح لتعويضهم أو استرجاع ثمن التذاكر، بل “توصلنا برسالة إلكترونية من طرف منظمي مهرجان Umbra ومنصة Tidar ترفض بشكل صريح أي تعويض أو استرجاع للمبالغ المدفوعة”.
وأكد عثمان أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء بشكل جماعي، معتبرا أن منصة Tidar تتحمل جزءا من المسؤولية إلى جانب الجهة المنظمة التي “باعت لنا تذاكر لتظاهرة غير مرخص لها أساساً”، مضيفا “نطالب أولا باسترجاع المبالغ كاملة، وعلى مستوى المحكمة سنطالب كذلك بتعويضات عن الأضرار. نسعى إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تمس بحقوق المستهلك المغربي”.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد مصدر من الشركة المنظمة للمهرجان لـ يابلادي أنهم توصلوا بدورهم بقرار المنع قبل يوم واحد فقط من موعد تنظيم الحدث، وهو ما تؤكده وثيقة رسمية مؤرخة في 18 دجنبر صادرة عن قائد قيادة سيدي عبد الله غيات، اطلع عليها الموقع، رغم أن جميع الاستعدادات كانت مكتملة من وصول الفنانين وتجهيز المنصة.
ومن خلال حديثنا مع المتحدث نفسه، اتضح لنا أن تنظيم المهرجان جاء بناء على موافقة شفهية فقط من صاحب الفضاء الذي كان سيحتضن الحدث، وهو دار الضيافة JARDIN D’ISSIL الواقعة على طريق أوريكا، على بعد حوالي 13 كلم جنوب وسط مراكش، مضيفا “تلقينا موافقة شفهية من صاحب الفضاء الذي أكد بدوره حصوله على موافقة شفهية من السلطات، وهو ما جعلنا واثقين من إمكانية تنظيم المهرجان بشكل طبيعي، قبل أن نفاجأ بالمنع”.
وبحسب شهادات عدد من الزبناء، فقد برّر المنظمون قرار “التأجيل” بصعوبات تقنية مرتبطة بالأحوال الجوية، وهو ما أقر به المصدر من الجهة المنظمة، مضيفا كذلك أن السلطات اعتبرت تنظيم المهرجان في هذا التاريخ “مجازفة”. غير أن الوثيقة الرسمية التي اطلع عليها يابلادي تُرجع قرار المنع إلى “عدم احترام الجهة المنظمة للشروط القانونية والأمنية واعتبار النشاط مهدداً للأمن والنظام العام”، مع التنبيه إلى تفعيل الإجراءات القانونية في حال مخالفة القرار، وإشعار السلطات الأمنية والقضائية المختصة.
وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من الزبناء، من بينهم ياسين وعثمان، أنه تم رفض سداد مبالغ التذاكر، شدد المصدر من داخل الجهة المنظمة على أنهم أعلنوا تأجيل المهرجان إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه قريبا، مع تمكين الزبناء الذين لا تناسبهم التواريخ الجديدة من استرجاع أموالهم بعد تحديد الموعد، مؤكد أنهم لم يرفضوا ذلك بشكل نهائي، وهو ما ينفيه الزبناء.
أما بخصوص تحميل المسؤولية لمنصة Tidar، فقد أوضح أمين بنكروم، مؤسس المنصة، أن الأخيرة لم تكن على علم بقرار المنع، وفوجئت به في اليوم نفسه، مؤكدا أن دورها يقتصر على بيع التذاكر بصفتها وسيطا تقنيا بين الزبون والمنظم، قائلا “سافرنا إلى مراكش وكان كامل الفريق بعين المكان في اليوم نفسه المخصص لتنظيم المهرجان، لأننا لم نكن نعلم بأي شيء، وكانت الأمور بالنسبة لنا تسير بشكل طبيعي”.
تضارب الروايات حول التعويض
ورغم ذلك، أقرّ بأن التذاكر كانت مرفقة بإشعار ينص على أنها غير قابلة للاسترداد وفق شروط البيع، وهو ما تأكدنا بدورنا منه على المنصة، لكنه أكد أن المنصة، حرصا على “حماية المستهلك”، اقترحت على الجهة المنظمة حلولا تتيح للزبناء الاختيار بين الاستفادة من تذاكر فعاليات أخرى أو استرجاع ثمن التذكرة.
غير أن هذا الطرح يتناقض مع ما أكده ياسين ونورا وعدد من المتضررين، الذين شددوا على أن خيار استرجاع ثمن التذكرة رُفض بشكل صريح، وأن محاولات الحل الودي فشلت، ما دفعهم إلى تكوين مجموعة من أجل اللجوء إلى القضاء، خاصة بعد ما وصفوه بمواصلة بيع التذاكر رغم علم الجهة المنظمة بصعوبة الحصول على الترخيص، في ظل ما وقع خلال نسخة سابقة شهدت حادثة تدافع وفوضى عند المدخل.
وردّ المصدر من الجهة المنظمة على هذه الاتهامات بالتأكيد على أن الحادث السابق كان خارج إرادتهم، موضحا أن بعض الأشخاص الذين حصلوا على تذاكر مزورة من السوق السوداء هم من تسببوا في الفوضى، مضيفا أنهم تواصلوا حينها مباشرة مع الزبناء القانونيين واقترحوا عليهم حلولا مرضية.
واختتم المتحدث بالتأكيد على أن الجهة المنظمة ليست حديثة العهد بتنظيم التظاهرات الفنية، وأن هذا الحدث هو الخامس عشر ضمن سجل أنشطتها، مشددا على أن سمعتها المهنية أولوية قصوى، وأن مسألة استرجاع الأموال “مسألة وقت فقط”، غير أن هذا الموقف لا يزال مرفوضا من طرف الزبناء الذين أصرّوا على اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم.
