أفريقيا برس – المغرب. أصدرت رئاسة النيابة العامة تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى المدّعين العامين في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، يتعلق بالأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.
وأفاد بيان في الموضوع اطلعت عليه “القدس العربي” أن هذا التوجيه الجديد يندرج في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية، وذلك في سياق تنفيذ مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، ولاسيما الفصل 22 منه، الذي يجرم كل أشكال المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكد القرار على مجموعة من المقتضيات التي اعتبرها أساسية، من بينها إلزامية إخضاع الشخص الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي لفحص طبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده لطبيب مؤهل في الطب الشرعي أو طبيب آخر عند الاقتضاء، وتوثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية مرفقًا بالتقرير الطبي.
كما شدد التعميم على وجوب الأمر بإجراء فحص طبي من طرف المدعي العام، متى طلب ذلك المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
وأبرز البيان أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حالة الإخلال بهذه المقتضيات، حيث يعتبر باطلاً كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.
وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية، وتتبعها بجدية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الاعتقال، من أجل التأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.
كما نصّ التعميم على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز آليات التتبع والتقييم.
وختمت رئاسة النيابة العامة تعميمها بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية كافة المسؤولين القضائيين إلى السهر على حسن تطبيقها بكل حزم وجدية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات، ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
