في الذكرى الرابعة لإعفائه… هل اقتربت نهاية بنكيران السياسية أم حانت عودته؟

افريقيا برس – المغرب. جرت مياه كثيرة تحت جسر حزب العدالة والتنمية بعد أربع سنوات من إعفاء زعيمه عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة بعد أشهر من “البلوكاج”، الذي أفضى إلى إبعاده وتعيين سعد الدين العثماني بديلا له؛ الأمر الذي أدخل الحزب في نفق “مظلم” لم يجد سبيلا للخروج منه.

وتبدو الذكرى الرابعة من إعفاء بنكيران التي تصادف الـ15 من مارس، أكثر صعوبة على حزب العدالة والتنمية، بعد إعلان أمينه العام السابق تجميد عضويته فيه قبل أيام قليلة، وذلك بسبب مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، الذي صادقت عليه حكومة العثماني الأسبوع الماضي، والذي يمكن أن يكون سببا في استقالة بنكيران النهائية، في حال المصادقة على القانون من طرف الفريق النيابي للحزب. وفي قراءته للحادث والذكرى الفارقة من تاريخ الحزب ذي المرجعية الإسلامية، يرى إسماعيل حمودي، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة تازة، أنه بعد مرور أربع سنوات على الإعفاء، تبين أنه كان “ضربة أولى لـ”البيجيدي” ضمن سلسلة ضربات استهدفت إضعاف الحزب وتحجيمه، بل وتقسيمه”.

وأضاف حمودي في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أنه جرى استهداف الحزب من خلال “استثمار واستغلال الاختلافات الداخلية وخاصة المعروفة منه، واللعب على اجتهادين أصيلين داخل الحزب، الدولة تعرفهما، واحد يمثله بنكيران والآخر يمثله العثماني”. وأشار حمودي إلى أن ترجيح خيار استمرار العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة خلال 2017، يتبين اليوم أن “الهدف منه لم يكن من أجل مسايرة مقتضيات الخيار الديمقراطي”، وأكد أنه مع تبني “خيار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين فانكشف أن الهدف من استمرارية الحزب آلية لتحجيمه وإضعافه”، وفق تعبيره.

وزاد حمودي مبينا أن الجهات التي أبعدت بنكيران قامت بـ”الدفع نحو تهميشه ودعم الحساسية المنافسة له داخل الحزب الممثلة في العثماني ومن معه”، كما اعتبر أنه يتبين من خلال “التطبيع وقانون الكيف وإقرار القاسم الانتخابي، أن الهدف الرئيس للسلطة هو إزاحة حزب العدالة والتنمية من المشهد”؛ لافتا إلى أن هذا المسعى وضعت له السلطات آلية “حاسمة” تتمثل في القاسم الانتخابي. وفي المقابل، ذهب حمودي إلى أن الجهات التي راهنت على إبعاد بنكيران و”قتله سياسيا من خلال قرار الإعفاء والمعاش الاستثنائي ثم التحكم في حركيته، بحيث لا يزور ولا يزار، كل هذه الرهانات أفشلها بنكيران في بلاغه الأخير”، في إشارة إلى قرار إعلان تجميد عضويته داخل الحزب بسبب مصادقة الحكومة على مشروع قانون “الكيف”.

وتوقع المحلل السياسي ذاته أن يشهد حزب العدالة والتنمية ومعه المشهد السياسي برمته دينامية جديدة في المرحلة المقبلة؛ “سيكون بنكيران أحد أطرافها الرئيسية”، بحسب رأيه. من جهته، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “البلوكاج” الذي أدى إلى إعفاء عبد الاله بنكيران، “لم يكن ضد حزب العدالة والتنمية، وإنما كان ضد بنكيران، لأن الدولة كان لها خياران إما تعيينه أو تعيين شخصية أخرى من حزبه، ففضلت تعيينه والأحزاب السياسية تتكفل بمحاصرته”.

وأضاف العلام في تصريح لـ”اليوم 24″، أن احترام المنهجية الديمقراطية كان هو الخيار العادي، حتى لا يظهر بشكل مكشوف أن بنكيران غير مرغوب فيه، والأحزاب تكفلت بالباقي”، في إشارة إلى محاصرته وإفشال مهمته في تشكيل الحكومة. وسجل العلام أن اختيار العثماني كان فيه اللجوء إلى “الاختيار الأضعف، وكان من الممكن اختيار مصطفى الرميد، الذي رفض ومهد لأن يكون العثماني هو بديل بنكيران”، معتبرا أن إبعاد هذا الأخير عن الواجهة “يخدم طرح إضعاف حزب العدالة والتنمية”.

وأكد العلام أن “ما يقوم به اليوم بنكيران في حد ذاته إضعاف ثان للحزب”، وأوضح “عندما يجمد عضويته في الحزب، هذا هو الإضعاف الثاني، وهو الأخطر، ويمكن أن يصيب في مقتل”، باعتبار بنكيران “القوة الضاربة لحزب العدالة والتنمية في قدرته التواصلية، وهو شخصية تواصلية ومؤثرة في صفوف العديد من الناس ولديه محبون ومعجبون وحتى من ليس على ود معه، فهو قد يحترمه لعدة أسباب؛ من بينها صراحته التي تكون أحيانا ضد شعبيته”. ورغم ذلك، ذهب العلام إلى أن بنكيران “كائن وشخصية لا يمكن أن تتوارى عن الأنظار والأبواب المغلقة في وجهه في الحزب، يمكن أن يعود إلى قيادة حركة التوحيد والإصلاح التي لم تغامر وتحل نفسها مثل ما فعلت حركة النهضة التونسية وتكتفي بالحزب”.

وأبرز العلام أن بنكيران إذا مضى في تهديده وغادر الحزب يمكن أن يعلن “انسحابه من السياسة ويعود إلى الحاضنة الاجتماعية والثقافية، ويشتغل ليؤسس لحزب جديد، لأنه برز في الكثير من الجنائز، يتقن الوعظ والإرشاد وكلمات التأبين، ولم يهدد بشيء تجاه الحركة”. وزاد مبينا “من الوارد جدا أن أول مؤتمر لحركة التوحيد والإصلاح، يمكن أن يعيد بنكيران لرئاستها ويدير شؤونها، ويمكن أن يؤسسوا حزبا جديدا بديلا عن البيجيدي”.

وأضاف العلام أن كل شيء يبقى “واردا وبنكيران ليس رجلا طاعنا في السن حتى نقول إنه انتهى سياسيا، وحتى الذين تنبؤوا بذلك بعد الإعفاء كانوا مخطئين، لأن هذا النوع من الشخصيات ليس له طموح مادي 100/100، ويحب أن يكون حاضرا في الساحة السياسية”.