دخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على خط الاقتطاعات التي عرفتها رواتب الموظفين التابعين لجماعة الدار البيضاء، والتي كانت قد دفعت بهم إلى خوض احتجاجات أمام مقر المجلس، وطالب بضرورة الاستمرار في تأدية التعويضات عن الأعمال الشاقة.
ووجه وزير الداخلية رسالة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات يطالب من خلالها عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، بالاستمرار في تأدية التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة المنصوص عليها في مرسوم وقرار الوزارة القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالنسبة للموظفين والأعوان الموضوعين رهن الإشارة.
ولفت الوزير الانتباه، في هذا السياق، إلى أن صرف هذه التعويضات يتمّ بناء على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون، مؤشر عليها من طرف المدير العام لمصالح الجماعة.
وجدير بالذكر أنه سبق للمجلس الجماعي أن قرّر اقتطاع التعويضات المتعلقة بالأعمال الشاقة والملوثة من أجور هؤلاء الموظفين بحجة أنهم يوجدون رهن إشارة بعض المصالح الإدارية الأخرى، وهو الأمر الذي أثار غضب هذه الفئة.
ومن جهته، اعتبر عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، خالد الدرقاوي، أن مذكرة وزير الداخلية ومصالح المديرية العامة للجماعات “كانت واضحة ومنصفة للموظفين المتضررين وصححت ما قامت به مصالح جماعة الدار البيضاء”.
وشدّد المتحدث نفسه على أن المنظمة تلتمس من وزارة الداخلية التدخل “لتعميم التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، لأن بعض المجالس المنتخبة بجهة الدار البيضاء سطات ترفض تمكين موظفين مرتبين بين السلم 6 و9 من التعويضات التي تبلغ حوالي 350 درهما شهريا”.
وتفاجأ ما يناهز ألف موظف موضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، كمصالح العمالات، والمقاطعات، والصحة، ومديرية الضرائب، وغيرها، الذين كانوا يستفيدون من منحة الأوساخ والساعات الإضافية لسنوات، من اقتطاعات من أجورهم في ديسمبر الماضي تراوحت ما بين 450 و600 درهم، وتستمر بأثر رجعي.
وخاض العشرات من الموظفين، في وقت سابق أمام مقر الجماعة، وقفة احتجاجية، نددوا من خلالها بإجراء الاقتطاع الذي أقدم عليه مجلس عبد العزيز العماري، معتبرين ذلك إجهازا على حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات، وكذا مسا بكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.