أفريقيا برس – المغرب. شرعت محكمة الاستئناف الإقليمية في قادس، الثلاثاء، في محاكمة سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في سبتة، ومابيل ديو، نائبة رئيس الحكومة المحلية السابقة، بتهمة إساءة استخدام السلطة على خلفية ترحيل 55 قاصرا مغربيا إلى المغرب في غشت 2021، دون احترام الإجراءات القانونية.
وتواجه المتهمتان عقوبة بالمنع من تولي المناصب العامة لمدة 12 سنة، بعد موافقتهما على تنفيذ عمليات الترحيل استنادا إلى اتفاق ثنائي موقّع بين المغرب وإسبانيا سنة 2007، لكنه لا يُغني عن تطبيق الضمانات المنصوص عليها في القوانين الإسبانية لحماية القاصرين.
وخلال الجلسة، كشف خوان هيرنانديز، رئيس ديوان المندوبة الحكومية حينها، أن العملية تمت بناء على “أوامر مباشرة” من وزارة الداخلية، وبتحديد من الوزير غراندي مارلاسكا والأمين العام للأمن رافائيل بيريز.
الجمعيات الحقوقية التي تقدمت بالشكاوى، من بينها “الشبكة الإسبانية للهجرة” و”جمعية ليسكولا”، اعتبرت أن ترحيل القاصرين جرى دون استشارة فردية أو توفير محام أو مترجم، وهو ما يشكل خرقا واضحا لحقوقهم.
القاصرون المرحّلون كانوا ضمن أكثر من 1,200 طفل دخلوا إلى سبتة في ماي 2021، خلال أزمة غير مسبوقة على الحدود مع المغرب، عقب عبور جماعي لأكثر من 12 ألف شخص نحو المدينة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
