أفريقيا برس – المغرب. بعد مرور أربعة عقود على توقيع الاتفاق الثنائي مع المغرب لدراسة جدوى إقامة نفق يربط بين الضفتين، أعادت إسبانيا إطلاق الدراسات التقنية لما قد يُصبح أحد أضخم مشاريع الهندسة في التاريخ: نفق تحت البحر يزيد طوله عن 38 كيلومتراً.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد كلّفت الحكومة الشركة العامة “إنيكو” بإجراء دراسة جدوى شاملة، لتحديد ما إذا كان هذا المشروع الطموح يمكن أن يتحول من مجرد طموح جيوستراتيجي إلى واقع ملموس.
ووفقاً للتفاصيل المنشورة في بوابة التعاقدات الحكومية، تم تخصيص ميزانية قدرها 1.632.338 يورو للدراسة، التي تشمل تحليلاً متكاملاً للجوانب الفيزيائية والوظيفية والمالية للمشروع، بما في ذلك تقييم جدوى حفر قاع البحر، وتقدير الطلب المتوقع على حركة المسافرين والبضائع، إلى جانب تحليل سيناريوهات العائد الاقتصادي لاستثمار بمليارات اليوروهات.
ويندرج هذا المشروع ضمن خطة الإنعاش والتحول والصمود، بتمويل أوروبي من برنامج NextGenerationEU. حالياً، يُدرس اختيار نقطتين محتملتين على الساحل الإسباني لبدء النفق: منطقة الجزيرة الخضراء، التي تتمتع باتصال سككي وميناء استراتيجي، وساحل طريفة، فيما سيمتد المسار على الجانب الآخر من المضيق نحو منطقة قريبة من طنجة.
الخيار المفضل منذ سنوات يتمثل في نفق بحري بطول 38.5 كيلومتراً، منها 27.7 كيلومتراً تحت سطح البحر، عبر نفقين سككيين محفورين في منطقة ذات تعقيد جيولوجي ونشاط زلزالي مرتفع. ومن المرتقب أن يصدر التقرير النهائي حول الجدوى التقنية للمشروع في يونيو 2025.
ورغم أن الدراسات الأولية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فإن المشروع شهد زخماً جديداً بفضل التقارب الدبلوماسي بين مدريد والرباط. وقد شكّلت الزيارة الرسمية التي قام بها بيدرو سانشيز إلى العاصمة المغربية في أبريل 2022 منعطفاً في العلاقات الثنائية، فيما وصفت وزيرة النقل آنذاك راكيل سانشيز المشروع خلال الاجتماع رفيع المستوى سنة 2023 بأنه “استراتيجي” للبلدين.
وفي إطار هذا الزخم الجديد، أطلقت الحكومة الإسبانية دراسات إضافية، من بينها استئجار أربعة أجهزة لرصد الزلازل في نوفمبر 2024، لمواصلة تحليل قاع البحر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
