أفريقيا برس – المغرب. وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم وافا، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول تداعيات توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية على مستقبل التجارة التقليدية ومول الحانوت بالمغرب.
وقال وافا في سؤاله للوزير «إن النسيج التجاري الوطني يشهد في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي».
وأوضح البرلماني أن هذا الواقع الجديد «خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و”مول الحانوت”، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق 1.5 مليون مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو 58 في المائة من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية».
وشدد وافا على أن هذا التوسع التجاري، الذي «شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى القدرات الترويجية واللوجستيكية نفسها، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية».
وذكر النائب البرلماني أن شهادات العديد من المهنيين، تشير إلى أن « افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء».
وقال وافا إنه بالرغم من إعلان الوزارة عن بعض البرامج الهادفة إلى دعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري عبر التكوين والرقمنة، إلا أن هذه المبادرات ما تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة هذا التحول البنيوي المتسارع، الذي يهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء السعبية.
وساءل البرلماني الوزير عن مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية، والآليات التي تعتزم وزارة تفعيلها من أجل دعم ”مول الحانوت“ وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
