أفريقيا برس – المغرب. قدمت مجموعة الحركة الشعبية في مجلس النواب مقترحا لإدراج فصيلة الدم ضمن المعلومات المتاحة عبر بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية. تهدف هذه المبادرة إلى تعديل واستكمال المادتين 4 و5 من القانون 04.20 المتعلق ببطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، والتي يشرحها نواب الحزب المعارض كخطوة لتشجيع التبرع بالدم وتسهيل التعامل مع الحالات الطارئة للغاية.
يدعم هذا المقترح المذكرة التقديمية لمقترح القانون «آلية تتيح التدخل الطبي السريع في حالات الطوارئ، مثل الحوادث أو الأزمات المفاجئة»، معتبرين أن تحديد فصيلة الدم يعد «أحد العناصر الأساسية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وضمان العلاج السريع والمناسب».
وفقًا للنواب، ستساعد هذه الخطوة أيضًا في تلبية الاحتياجات الحيوية لمراكز نقل الدم في البلاد، لدعم مخزون الدم، خاصة بالنسبة لفصائل الدم النادرة. كما تهدف إلى «ضمان التوازن بين تعزيز حماية صحة المواطنين من جهة، وضمان تسهيل الإجراءات الصحية في حالات الطوارئ من جهة أخرى، بما يتماشى مع التقدم الطبي وتعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي من خلال تعزيز ممارسات التبرع بالدم والتدخل لإنقاذ المواطنين في الحالات الحرجة».
يمكن أن تستفيد المبادرة أيضًا من «التنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي أُنشئت بموجب القانون 11.22 في إطار المساهمة في تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الوطنية للدم»، تضيف المصدر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
