عادت دعوات إسبانية لإرجاع القاصرين المغاربة غير المصاحبين في إسبانيا، صوب بلادهم، إلى واجهة الجدل السياسي بعد وصول المفاوضات بين الرباط ومدريد إلى الباب المسدود.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي، في مجلس الشيوخ الإسباني، إغناسيو كوسيدو، بإعادة فتح المفاوضات مع المغرب، في أفق ترحيل القاصرين المغاربة غير المرافقين الذين تمكنوا من الدخول إلى إسبانيا على نحو غير نظامي، مؤكداً: «نطمح إلى المزيد من التعاون مع المغرب في ملف القاصرين غير المرافقين».
واقترح أثناء زياته إلى مدينة مليلية المحتلة، تعميق التعاون مع المغرب في ملف القاصرين المغاربة المتواجدين بإسبانيا، عبر دراسة تفعيل خيار التجمع العائلي، وإعادة هؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم، مشدداً على «دراسة حالة كل طفل على حدة، نظراً إلى أن خيار التجمع العائلي قد لا يكون ممكناً أو مقنعاً في بعض الحالات».
وأشار المتحدث باسم المحافظين الإسبان الى إن عدد القاصرين غير المرافقين في كل التراب الإسباني تجاوز 11 ألف طفل عند شهر سبتمبر من السنة الماضية، في حين أن في سنة 2017 كان عدد القاصرين غير المرافقين لا يتعدى 4000 طفل، وفي هذا الصدد دعا الاتحاد الأوروبي إلى الدخول على خط ملف القاصرين المغاربة غير المرافقين، الذين يشكلون أكثر من 70 في المئة من مجموع القاصرين الموجودين في المراكز الخاصة بالإيواء في إسبانيا، مطالباً مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالانكباب على قضية القاصرين غير المصاحبين والتفكير في مخرج منه، مصرحا في الوقت نفسه بتقصير الحكومة الاسبانية في معالجة هذا الملف.
وفي ذات السياق طالب زعيم المحافظين بتعديل قانون الأجانب الإسباني، الذي يمنع طرد القاصرين غير المرافقين من التراب الإسباني إلا إذا طالبت عائلاتهم بذلك، مقترحاً تحويل الوضعية القانونية للأطفال القاصرين إلى مهاجرين، ما سيسمح بالتعامل معهم من خلال القوانين المنظمة للهجرة غير النظامية بإسبانيا، بمعنى التعامل مع الأطفال القاصرين كما لو أنهم في سن الرشد القانوني، وهي خطوة أثارت حفيظة جمعيات المجتمع المدني الإسباني المدافعة عن حقوق الأطفال.