أفريقيا برس – المغرب. رد المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري تحدث فيها عن «إصلاح إداري عميق في عملية تدبير المنحة لفائدة المتدربين بعد انتزاعها» من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و«تأخر» المكتب في «معالجة اللوائح».
وسجل بلاغ للمكتب «استغرابه الشديد لهذه التصريحات التي تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة»، موضحا أنه «منذ سنة 2017، تولى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تدبير المنح لفائدة المتدربين في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية وذلك بشكل طوعي وإرادي وعيا منه بدوره في خدمة الشباب المستفيدين مما مكن مجموع المتدربين من الاستفادة الفعلية من منحهم المستحقة. هذه الوضعية التي استمرت إلى حدود سنة 2025».
وقد التزم المكتب، يضيف المصدر ذاته، «طيلة هذه المدة بتنفيذ مهامه في إطار محدد ومضبوط، يتضمن خمس مراحل رئيسية أولها إرسال لوائح المتدربين الجدد والمعاد تسجيلهم السنة الأولى والثانية المستوفون الشروط الاستفادة من المنحة وفق النماذج المعتمدة من طرف الوزارة، ثانيها التوصل باللوائح المنقحة للمستفيدين والمصادق عليها من طرف الوزارة والتي تضم جميع قطاعات التكوين المهني بالإضافة إلى المكتب، باعتبار الوزارة المسؤول المباشر عنها، ثالثها صرف الشطر الأول من المنحة فور التوصل بالغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة والتي تتحمل مسؤولية تمويلها، وذلك بواسطة مؤسسة بنكية شريكة، رابعها التواصل مع العموم بهدف توضيح سير عملية تدبير المنح وتقريبهم من هذه العملية، لكون المكتب يمثل الواجهة الرئيسية للمتدربين المستفيدين، خامسها استقبال الشكايات بخصوص أي خلل شاب اللوائح التي تخص الشطر الأول من المنحة ومعالجتها بتنسيق مع الوزارة مما يستلزم إعادة جميع مراحل المعالجة والتنقيح».
وحمل البلاغ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى مسؤولية « التأخر » في صرف المنح، موضحا أنه «رغم التزام المكتب بمهامه، فقد واجه تأخرا متكررا وكبيرا في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إضافة إلى إشكالية ضبط لوائح المستفيدين، والتي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها».
وزاد المصدر ذاته: «إذ عرف التمويل الوزاري فجوة كبيرة بين 2018 و2022 حيث لم تسجل أي تحويلات مالية طيلة أربع سنوات مما خلق ضغطاً ماليا على المكتب، واضطره إلى استعمال موارده الذاتية لتأمين استمرار صرف المنح للمتدربين».
وبحسب المصدر ذاته فقد « بلغ إجمالي المنح المؤداة خلال الفترة 2025-2017 ما قدره 968 مليون درهم، تم تمويل 296 مليون درهم منها من خزينة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أي تغطية حوالي 30%، وذلك حرصا على مصلحة المتدربين واستمرارية صرف منحهم في الآجال المحددة. ورغم المراسلات الرسمية المتكررة، لم يسترجع المكتب إلى اليوم المبالغ التي تكفل بها ذاتيا ».
وتابع المصدر ذاته أن المكتب «سجل خلال سنوات تدبيره للمنح تأخيرا متتاليا في عملية استقبال لوائح المستفيدين من طرف الوزارة الوصية رغم مراسلاته المتكررة لطلب تسريع هذا الإجراء».
وأشار المكتب إلى أنه «لا يزال يتوصل إلى حد الساعة بشكايات المتدربين ومعالجتها لعدم توصلهم بالمنحة رغم أهليتهم، موضوع مراسلات المكتب مع القطاع. حيث يعتبر المكتب الوجهة الأولى للمتدربين من أجل إيصال شكاياتهم في حين أن معظم الشكايات تخص الوزارة المعنية. وبالتالي، فإن الإشارة إلى المكتب باعتباره سبب «الاختلال» تجاهل للحقائق الموضوعية والموثقة».
وأكد المصدر ذاته إن «مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مؤسسة وطنية رائدة تمارس مهامها في وضوح تام وباحترام صارم للمساطر المالية والإدارية، ولن يقبل بأن يسجل اسمه في سجالات سياسية أو تبريرات غير دقيقة».
وعبر المكتب عن رفضه «استخدام مصطلح « انتزاع » إذ لا يعكس موقفه، حيث أن المكتب طلب تفويض عملية تدبير المنح لجهة أخرى منذ أن شاب تدبيرها العراقيل السابقة الذكر والتي تؤثر على صورة المؤسسة لكونها في الواجهة، رافضا الإعلان عن حدود المسؤوليات اعتبارا منه أن المكتب والوزارة يد واحدة في تدبير هذا الواجب اتجاه الشباب».
وعبر المكتب عن «استغرابه الشديد من التصريحات المتداولة والتي تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة، خاصة أن الوزارة لم يسبق لها أن أشارت إلى المكتب كمصدر للإشكاليات المرتبطة بتأخر صرف المنح. ويتوفر المكتب على جميع الوثائق والمراسلات بين الطرفين ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي يمكن الإفصاح عنها إذا ما دعت الضرورة لذلك».
هذا ونبه المكتب إلى أن «تأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية يعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها تلك المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني».
كما أن التأخر في تفعيل الميزانية بعد المصادقة عليها، يضيف المصدر ذاته، «ينعكس سلبا على دينامية المؤسسة. فعلى سبيل المثال، وبالنسبة لسنة 2025 وإلى حدود 7 نوفمبر، لم يتوصل المكتب بأي دفعة من الغلاف المالي المستحق لتنزيل برنامجه السنوي، الذي صادق عليه مجلس الإدارة خلال شهر أبريل، أي بتأخير دام أربع أشهر منذ بداية السنة المالية، والذي يقدر بمليار و500 مليون درهم لتنفيذ البرنامج السنوي من جهة وبرنامج مدن المهن والكفاءات».
وأكد المكتب أن هذا البرنامج «عانى من توقف دام 14 شهرًا لعدم انعقاد لجنة القيادة وذلك رغم تدخل وزارة المالية في مناسبتين على الأقل لتسريع عقدها، ولولا ترخيص مالي استثنائي من السيد رئيس الحكومة مشكورا لاستكمال البرنامج، لما أمكن التقدم في تنفيذ هذا البرنامج الملكي بافتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة وادي الذهب وبرمجة مدن المهن والكفاءات بكل من جهتي مراكش أسفي وكلميم واد نون برسم الموسم التكويني الحالي ليبلغ بذلك عدد مدن المهن والكفاءات 10 مدن على ال 12 مدينة المرتقب إطلاقها في هذا البرنامج».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
