دعت منظمة العفو الدولية إلى “محاكمة عادلة” أمام الاستئناف لناشطي “حراك الريف” في المغرب، منددةً بـ”أحكام الإدانة المستندة إلى اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب” وبظروف احتجاز المتهمين “غير الانسانية” وغير القانونية.
وقالت المنظمة في تقرير لها “يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف، إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة”.
هذا وقد بدأت في 14 نوفمبر في الدار البيضاء محاكمة زعيم الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه في الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف (شمال)، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعشرين عاما.
وصرّحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف “أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة. واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.
كما سبق وأن دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القضاء المغربي إلى أن يأخذ في الاعتبار تقارير طبية تتحدث عن عمليات تعذيب موقوفين سُجلت خلال المرحلة الأولى من المحاكمة. غير ان السلطات المغربية نفت كل الاتهامات بالعنف التي وجهت إليها.
وتجدر الاشارة الى أنه بين ماي وجويلية 2017، أوقفت السلطات المغربية مئات المتظاهرين من الحراك بينهم عشرات القاصرين. ومذاك، واصل القضاء المغربي “إدانة مئات من المحتجين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان” حسب ما أوردته منظمة العفو.
وخرجت أولى تظاهرات الحراك احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في تشرين أكتوبر 2016.