أفريقيا برس – المغرب. أثار نادي المحامين بالمغرب مخاوف جدية بشأن “انتهاكات جوهرية للحقوق الإجرائية المضمونة في إطار محاكمة عادلة”، وذلك في القضية التي يواجهها اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، المتهم بالاغتصاب في فرنسا. وأكد النادي في بيان صدر يوم السبت أن الإجراءات المتخذة تبتعد كثيرًا عن “الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 §1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بالسرعة والموضوعية وقرينة البراءة”.
كما لفت نادي المحامين الانتباه إلى “إجراءات تحت ضغوط إعلامية”، موضحًا أن التحقيق بدأ “بناءً على تصريح بسيط، دون تقديم شكوى رسمية أو شهادة طبية أو رغبة فورية في التعاون من قبل المدعية”. وأشار النادي إلى أنه في غياب الأدلة الطبية القانونية، فإن المعلومات القضائية “تثير تساؤلات حول دقة التحليل”، حيث “مر ما يقرب من عامين ونصف بين توجيه الاتهام والقرار النهائي، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ المدة الزمنية المعقولة”.
وفي هذا السياق، تذكر الهيئة أن المحكمة الأوروبية تصر على أن “العدالة المتأخرة هي عدالة منكرة”. وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن اللاعب نيتها إثبات براءة موكلها. وبحسب المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام الفرنسية، تشير الرسائل المتبادلة بين المدعية وأحد أصدقائها إلى وجود نوايا مبيتة.
تعود الأحداث إلى فبراير 2023، عندما ادعت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل حكيمي في منزله في بولوني-بيلانكور. وقد توجهت المرأة بعد ذلك إلى مركز الشرطة في نوجينت سور مارن لتقديم بلاغ، لكنها لم تقدم شكوى رسمية. وفي 3 مارس 2023، وُجهت تهمة الاغتصاب للاعب كرة القدم المغربي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
