أفريقيا برس – المغرب. من المنتظر افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية في المغرب، اليوم الجمعة، على أن ينطلق العمل في مجلس النواب خلال هذه الدورة بدراسة جملة من النصوص التشريعية، من بينها مشاريع قوانين متعلقة بحرية الأسعار ومجلس المنافسة وهيئة الصيادلة والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين المغرب و”إسرائيل”.
وعمَّم رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بياناً صحافياً تلقّت «القدس العربي» نسخة منه، يعلم عبره كافة النواب والنائبات المغاربة أن المجلس سيعقد جلسة عمومية، تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021 ـ 2022، وذلك يوم الجمعة 8 نيسان/أبريل في الساعة الحادية عشرة صباحاً. وأوضح أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، داعياً البرلمانيين إلى ضرورة الإدلاء بجواز التطعيم عند ولوج بوابة المؤسسة التشريعية.
وبالعودة إلى الدورة الخريفية التي اختتمت بداية شباط/ فبراير المنصرم، سجل نواب برلمانيون ومراقبون للشأن البرلماني المغربي حصيلة ضعيفة، ذلك أن جُل مشاريع القوانين التي جرت مناقشتها أو المصادقة عليها تعود للحكومة السابقة. في وقت حمَّلت فرق المعارضة في مجلس النواب الحكومة وأغلبيتها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس.
وسبق لرئيس فريق حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن دعا خلال جلسة بمجلس النواب، مكتب المجلس إلى برمجة مناقشة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك الدستور، مشدداً على ضرورة احترام الفصل 82 الذي يُلزم مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، فضلاً عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
من جانبه، وصف حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش بـ «المخيبة للآمال» مشدداً على كونها تعاني عجزاً على المستوى التواصلي، وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان له، ما سمّاه «استخفاف الحكومة ورئيسها بالمواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان» معتبراً أن الحصيلة التشريعية للدورة المنصرمة ضعيفة جداً بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي قدمتها المعارضة.
وصادق مجلس النواب على 12 مشروع قانون خلال الدورة الخريفية المنصرمة، من بينها 9 مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية، ما قد يشير إلى أن هذه الحصيلة هزيلة جداً مقارنة مع المجهود الجبار الذي بذله النواب البرلمانيون. وكشف النائب البرلماني عن حزب «التقدم والاشتراكية» رشيد الحموني، غياب تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب، وتهميشاً متعمداً لأسئلة حرجة في البرلمان. وقال الحموني، ضمن تصريحات إعلامية محلية: «إن تفاعل الحكومة وردها على الأسئلة التي تتوصل بها لا يتجاوز 10 في المئة، وإن الردود القليلة للحكومة على الأسئلة تكون ذات مضمون عام، خاصة أن الأسئلة دائماً ما تكون ذات طابع محلي، مشدداً على ضرورة بذلها مجهوداً في التفاعل مع النواب» وفق تعبير المتحدث.
تعليقاً على الموضوع، قالت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، شريفة لموير، إن التعثر الذي عاشته الدورة السابقة للبرلمان عطَّل دور البرلمان من خلال لجانه الدائمة، خاصة مع عدم تفاعل وزراء وغيابهم عن اجتماعات هذه اللجان، مما يعكس تهرب الوزراء من المساءلة.
واعتبرت لموير ضمن حديث جمعها بـ«القدس العربي» أن الحكومة اليوم مطالبة ببذل مجهودات جادة على المستوى التشريعي والتعامل بشكل إيجابي مع كل المقترحات، خاصة مع فرق المعارضة، لافتة إلى أن انتظارات المواطنين تجاه نواب الأمة كبيرة، خاصة ما يعيشه الشارع المغربي الذي يأتي على رأس اهتماماته الحارقة غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية وارتفاع أثمان المحروقات غير المسبوق.
وأبرزت المتحدثة أن الحكومة المغربية مطالبة بتبني حلول عملية تجاه الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي، عوض محاولة إعطاء تبريرات لا تعكس روح المسؤولية التي راهن عليها المواطنون في المحطة الانتخابية السابقة. والأهم هو التزام هذه الأغلبية الحكومية بكل وعودها تجاه المواطنين التي تعهدت بتنزيلها على أرض الواقع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
