قال باحثون مغاربة إن حركة “20 فيفري”، وهي بمثابة ” النسخة المغربية” من الربيع العربي، انتهت تنظيميا، لكن الفكرة ما تزال حية وتظهر بأشكال متعددة ومناطق متفرقة.
في عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة “20 فيفري”، وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات “الربيع العربي”، التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.
ومع حلول الذكرى الثامنة لتأسيس هذه الحركة، يرى باحثون أن الحركة وإن “ماتت” تنظيميا فإن فكرتها ما زالت “حية” ومستمرة على المستوى الرمزي والمادي، وهي التي حركت الشارع في محطات عديدة، حاملة أسماء غيرها.
وحريّ بالتذكير أن بفضل تلك الحركة الشبابية، التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فيفري 2011، في مظاهرات بعدد من المدن؛ للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة. الشيء الذي لقي تجاوبا من طرف الملك محمد السادس وألقى على أساسه خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.
وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع جويلية 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، فى نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية” (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدر الانتخابات، إضافة إلى انسحاب جماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة معارضة في المملكة.
وتجدر الاشارة الى أن المراقبون السياسيون يرون أن حركة 20 فيفري لم تحقق بعد أغراضها، والدليل هو استمراريتها على المستوى الرمزي والمادي وامتدادها في احتجاجات جهوية ومجالية، مثل احتجاجات الريف وجرادة.
وفي هذا الصدد طالب النشطاء المحتجون بتوفير فرص عمل للشباب، والعمل على تنمية الجهات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق مطالب المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وإطلاق مشاريع بهذه الجهات.
وعرفت مناطق أخرى في المغرب احتجاجات في فترات متقطعة، مثل زاكورة (جنوب)، للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.