لدى المغرب عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من البلدان، لكنها في أغلبها غير متوازنة بالنسبة للمملكة، خصوصاً ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وتفيد معطيات صادرة عن الحكومة ضمن التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون مالية 2020 بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة كثيراً بسوق المملكة ولا الاستثمار فيه.
ورغم توقيع الاتفاق سنة 2006، إلا أن إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين لا يتجاوز 51.1 مليار درهم، أي بنسبة 6.8 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب.
وحتى مع ارتفاع الصادرات المغربية نحو أمريكا، إلا أن التجارة البينية غير متوازنة بالنسبة للمغرب، فقد اتسع العجز التجاري للمملكة بشكل ملحوظ ليبلغ 25.3 مليارات درهم سنة 2018 بعدما كان في حدود 20.3 مليارات درهم سنة 2017.
ولا تعوض تدفقات الاستثمارات المباشرة الأمريكية نحو المغرب اختلالات العلاقات التجارية إلا جزئياً؛ فبعد ارتفاع ملموس خلال العامين الأولين من دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، انخفضت هذه التدفقات بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويتجلى من الأرقام الرسمية أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة نحو المغرب تقدر بـ2.5 مليارات درهم سنة 2018، أي ما يمثل فقط 5.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حظي بها المغرب هذه السنة.
وحتى تحويلات المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى ضعيفة، إذ بلغت سنة 2018 حوالي 3.6 مليارات درهم؛ وهو ما يمثل حصة بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي تحويلات الجالية المغربية في الخارج.
أما في ما يخص التجارة البينية بين المغرب وتركيا فإن المستفيد الأكبر هو تركيا، إذ بلغت المبادلات سنة 2018 حوالي 27 مليار درهم، لكن العجز التجاري مع هذا البلد ارتفع من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم السنة الماضية.
لكن من ناحية الاستثمارات، تبدي تركيا اهتماماً متزايداً بالمغرب، حيث بلغت استثماراتها المباشرة حوالي 269 مليون درهم السنة الماضية، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017. وتعود هذه الاستثمارات لحوالي 160 شركة تركية تعمل في المغرب في العديد من القطاعات، أهمها البناء والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج.
