لا يخفي خبراء وأحزاب في المغرب تخوفهم من ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى طمأنتهم، في ظل تطلعها لاقتراض مليار يوروأو مليار دولار في بداية العام المقبل.
وأشارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التابعة لحزب الاستقلال المعارض، عند تقديم ملاحظاتها حول مشروع موازنة العام المقبل، إلى تفاقم المديونية بالمملكة، حيث تمثل 66.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وأوضحت أن المديونية تفوق بعشرة مليارات دولار الهدف الذي حدده برنامج حكومة سعد الدين العثماني، الرامي إلى خفضها إلى 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2021. وبلغت مديونية المغرب، حسب بيانات رسمية، لغاية أوت الماضي، 75.9 مليار دولار، من بينها حوالي 55.5 مليار دولار ديناً داخلياً.
وتجدر الاشارة الى أن حسب بنية مديونية المغرب فان أغلب حجم الدين هو داخلي، ما لا يشكل، في نظر خبراء، خطراً على الاقتصاد، ما دامت الدولة تقود الاستثمار، كما أن الاقتراض من السوق الداخلية يجنب الدولة مخاطر الارتهان للسوق الخارجية.
وفي هذا الصدد يؤكد عبد اللطيف معزوز، رئيس الرابطة، على أن المغرب ما زال بعيداً عن الوضعية التي تفضي إلى تدخل المؤسسات المالية الدولية، لكن هذا لا ينفي أنه لا مفر من دق ناقوس الخطر. ماهيك عن تراجع التصنيف الدولي للاقتصاد الوطني، مع آفاق معلنة من مستقرة إلى سلبية، حسب وكالة “موديز”، ما يعني تراجع الثقة بالاقتصاد الوطني وارتفاع كلفة التمويل الخارجي وانخفاض محتمل في الاستثمارات الخارجية.
هذا وقد أثار مستوى المديونية انتقادات المعارضة، التي تناقش مشروع موازنة العام المقبل، غير أن بنشعبون يرى أن معدل المديونية ما زال ضمن الحدود المسموح بها، مقارنة ببلدان متقدمة تجاوزت مديونيتها 100 في المائة من الناتج المحلي.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي خلص إلى قدرة الدين المغربي على الصمود أمام الأزمات الخارجية، سواء على مستوى عجز الموازنة أو معدل الفائدة أو سعر الصرف.