مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. بالنسبة إلى هشام معتضد، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والمتخصص في قضايا الأمن الإقليمي والتحولات الجيوسياسية، فإن عقيدة الرعب العسكري مختلفة لدى كل من الجزائر والمغرب. والانتقال من الحرب السيبرانية إلى الصدام العسكري المباشر بين المغرب والجزائر ليس بالضرورة حتميا، كما يخشى جزء من النخبة والرأي العام في البلدين. ويضيف المحلل المغربي المقيم بكندا بأن المغرب والجزائر يمتلكان المقومات الأساسية للقوة الإقليمية، إلا أن غياب “الاندماج الاستراتيجي” بينهما يُبقي تلك القوة كامنة، ومُهدرة، ومُفتتة…
حصلت الجزائر والمغرب خلال الربع الأول من العام الجاري على أسلحة نوعية متطورة جدا.. في ضوء ذلك، ماذا لو طلبت منك في مستهل هذا الحوار أن تفكك لنا واقع ميزان الرعب العسكري الحالي بين البلدين؟
لفهم ميزان الرعب القائم اليوم بين المغرب والجزائر، من الضروري استحضار نظرية “الردع بالقوة المرنة” (Flexible Deterrence Options) كما صاغها المفكر العسكري الأمريكي كولن غراي، والتي تفترض أن الردع لا يجب أن يُبنى على التهديد الشامل أو التدمير المتبادل، بل على تنويع مستويات الرد الممكن، بما يربك العدو ويدفعه إلى التردد. وفي هذا السياق، يبدو أن المغرب يسعى إلى بناء قوة ردع متنقلة قائمة على الدفاع الجوي قصير المدى والانتشار السريع، مثل منظومة ستينغر FIM-92K، وذلك لمواجهة ما يصفها بـ”التهديدات المتغيرة واللامتماثلة”. في المقابل، تعتمد الجزائر على منظومات تقليدية أكثر اتساعا في المدى والنطاق كمنظومة S-400، وهو ما يعكس تمسكا من طرفها بعقيدة عسكرية كلاسيكية تركز على الرد الناري الساحق.
غير أن هذا المشهد لا يمكن قراءته فقط من زاوية التسليح، بل من خلال الفلسفة الأمنية التي تحكم النخبتين العسكريتين في البلدين. كان مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبيغنيو بريزينسكي، قد نبّه في كتابه “رقعة الشطرنج الكبرى” إلى أن الدول التي تعاني من صراعات هوياتية وجغرافية في محيطها المباشر، تميل إلى تضخيم حاجتها للأمن وتُسقط ذلك في شكل سباق تسلح مستمر. ويبدو أن الحالة الجزائرية-المغربية تنسجم مع هذا النمط، حيث يغيب “العدو الواضح”، لكن يستمر الخوف الاستراتيجي المُعزز بالذاكرة التاريخية.
إن ما نشهده ليس فقط توازن رعب، بل اختلالا في فهم أدوار الردع. فالجزائر تفكر في الردع على أساس “ردع الهيمنة”، بينما يفكر المغرب على أساس “ردع الانكشاف”. أي أن الأولى تخشى الفقدان، والثاني يخشى المحاصرة. وهذا الاختلاف في منطق الردع هو ما يجعل المواجهة ممكنة دائمًا حتى لو لم تكن مرجحة.
ختامًا، لا بد من التنبيه إلى أن هذا التوازن لا تحكمه فقط القدرات، بل الجغرافيا أيضا. فحدودٌ تمتد لحوالي ألفين كيلومتر بين بلدين على عداء صريح تشكل مجالًا رماديًا للعديد من السيناريوهات. وبهذا المعنى، فإن ميزان الرعب القائم اليوم هو ميزان هش، محكوم بقرار سياسي أكثر منه بتفوق ميداني محسوم.
في سياق التصعيد الذي لا يتوقف ولا يستثني أية جبهة أو ميدان، عادت قبل أيام وبقوة إلى الواجهة “الحرب السيبرانية” بين الجزائر والمغرب.. ما هي برأيك احتمالات أن ينتقل التصعيد من استهداف منشآت مدنية إلى مهاجمة أهداف عسكرية في البلدين، وبالتالي إلى اندلاع حرب عسكرية حقيقية بينهما؟
الانتقال من الحرب السيبرانية إلى الصدام العسكري المباشر بين المغرب والجزائر ليس حتمياً، ولكنه يظل احتمالاً قائماً في ظل ما يُعرف في النظرية العسكرية بـ”حلقة التصعيد غير المقصود ” (Unintended Escalation) التي قدّمها توماس شيلينغ، أحد أبرز مفكري الردع النووي، حين أشار إلى أن الحروب لا تبدأ دائماً بقرار سياسي عقلاني، بل أحياناً بانزلاقات تدريجية عبر قنوات رمادية لا يضبطها القانون أو الدبلوماسية، تماما مثل الفضاء السيبراني.
والهجمات السيبرانية الأخيرة، التي طالت مؤسسات مالية واستراتيجية في كلا البلدين، تندرج ضمن هذا الإطار الرمادي الذي قد يتحوّل إلى تصعيد ملموس إذا تضررت منظومات قيادة عسكرية أو مراكز تحكم بالبنية التحتية الطاقية أو الأمنية. ووفقاً للجنرال الأميركي كيث ألكسندر، أول قائد للقيادة السيبرانية الأميركية، فإن “الهجوم السيبراني الناجح الذي يعطّل نظاماً عسكرياً هو بمثابة قصف صامت، يُحدث نفس الأثر من دون أن يُسمع له صوت”. ومن هنا تأتي خطورته.
في البيئة المغاربية، حيث تنعدم قنوات الاتصال الاستراتيجي المباشر، تغيب آليات “خفض التصعيد” السيبراني كما توجد بين قوى كبرى كأميركا والصين؛ وهذا ما يرفع احتمالات الخطأ في التقدير. فأي هجوم سيبراني يُفسَّر في هذه الحالة كتمهيد هجومي، لا كعملية عابرة. والمغرب، الذي يطوّر بسرعة دفاعاته السيبرانية بتمويل غربي، يبدو أكثر استعدادًا تقنياً، في حين تعتمد الجزائر على خبرات روسية قديمة وأخرى صينية حديثة، لكنها تُعاني من بطء في “دمقرطة المعرفة السيبرانية” داخل مؤسساتها.
إن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الهجوم على البنى المدنية كالمطارات أو البنوك، بل في قدرة أحد الطرفين على إحداث شلل مؤقت في أنظمة الدفاع الجوي أو المراقبة الحدودية لدى الآخر. وهو ما قد يُفسَّر عسكرياً كـ”فعل عدائي أول”، ويفتح الباب أمام ضربات محدودة تتحوّل لاحقًا إلى اشتباك أوسع. إنها حرب باردة في جلد رقمي.
ما دام النزاع بين الجزائر والمغرب هو في جزء كبير منه سببه هو صراع على النفوذ، هل يمتلك البلدان مقومات “القوة الإقليمية”؟
المغرب والجزائر يمتلكان المقومات الأساسية للقوة الإقليمية، لكن غياب “الاندماج الاستراتيجي” بينهما يُبقي تلك القوة كامنة، مُهدرة، ومُفتتة. بالرجوع إلى نظرية “القوة الإقليمية”، كما طوّرها باري بوزان في مدرسة كوبنهاغن للأمن، فإن الدولة الإقليمية القوية هي تلك التي تمتلك ليس فقط الموارد والجيش، بل القدرة على التأثير السياسي في محيطها، وصياغة سرديات مقنعة لحضورها داخل النظام الإقليمي.
والجزائر تُراهن على ثقلها الطاقي، وإرثها الثوري، وتحالفاتها الشرقية (روسيا، الصين)، وتتبنى سردية مناهضة للنفوذ الغربي. بينما يراهن المغرب على شرعيته الملكية التاريخية، وعلى ديناميكيته الاقتصادية، وشراكته الأمنية والاقتصادية العميقة مع الغرب والخليج، مستندًا إلى دبلوماسية ذكية وفعّالة منفتحة على إفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي فإن كلا البلدين يشكّلان ما يسميه ناي “قوة صلبة في طور التشكل”، لكنهما يتواجهان بشكل استنزافي بدل أن يتكاملا بشكل بنّاء.
يُستحضَر الصراع على النفوذ بين الرباط والجزائر دائمًا في ملفات مثل ليبيا، ومالي، ومنطقة الساحل، والاتحاد الأفريقي، حيث تُحاول الجزائر استعادة مركز ثقلها التاريخي، بينما يسعى المغرب لتعزيز اختراقه الاستراتيجي. غير أن هذا التنافس لا يُمارس تحت سقف من “التوازن”، بل في ظل انعدام الثقة، مما يجعل كل تقدم لأحدهما يبدو للآخر تهديدًا وجوديًا.
ووفقًا للخبير الاستراتيجي زبيغنيو بريزينسكي، فإن “النفوذ الإقليمي لا يُقاس فقط بما تملكه الدول، بل بكيفية ترجمتها لهذا الامتلاك إلى رؤية جماعية”. وفي هذا الصدد يبدو أن البلدين يفتقران إلى تصور شامل، متفق عليه، لمنطقة المغرب الكبير كمجال موحّد. والتنافس في السياق الحالي ليس مؤشر قوة، بل عَرَضُ ضعفٍ هيكلي في النظام الإقليمي المغاربي.
بالنتيجة، ما الذي تخسره الجزائر والمغرب بسبب القطيعة شبه التامة بينهما؟
القطيعة بين المغرب والجزائر ليست مجرد انقطاع في العلاقات الثنائية، بل هي فشل جماعي في بناء “نظام إقليمي فعّال” قادر على إدارة التنوع والتنافس وفق منطق المؤسسات لا الأزمات. فإذا استندنا إلى نظرية “السلام الليبرالي” لـ مايكل دويل، فإن استدامة السلم بين الدول ترتكز على ركيزتين: تكامل اقتصادي عميق، ومأسسة للعلاقات الخارجية. وهاتان الركيزتان غائبتان كليًا في الحالة المغاربية.
ما تخسره الجزائر والمغرب يتجاوز الأرقام، رغم أن الأرقام لوحدها كفيلة بقرع ناقوس الخطر: فقدان ما يناهز 2 إلى 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام سنويًا، بحسب تقارير البنك الأفريقي للتنمية، فقط بسبب غياب التبادل التجاري والربط الطاقي والبنية التحتية العابرة للحدود. ناهيك عن فرص التعاون في الأمن المائي، والطاقات المتجددة، والتعليم العالي، وحماية السواحل البحرية من الهجرة والجريمة المنظمة.
يقول ريتشارد ناثان هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إن “أسوأ ما يمكن أن تقع فيه الدول المتجاورة هو اعتبار الجغرافيا عبئًا بدل أن تكون فرصة”. وهذا تمامًا ما يحدث بين المغرب والجزائر: حدود مغلقة، علاقات دبلوماسية مجمدة، خطاب عدائي متصاعد، بينما تتجه قوى أخرى (تركيا، الصين، روسيا، وحتى إسرائيل) لملء الفراغ الاستراتيجي في شمال إفريقيا.
الأخطر، في رأيي، أن هذه القطيعة تطيل من عمر النزاع في الصحراء المغربية، وتغذي الحروب بالوكالة، وتمنع أي تموقع مغاربي موحّد في مواجهة التحديات الإقليمية الكبرى كالإرهاب، والهجرة، أو التحولات المناخية. وإذا استمرت هذه الوضعية، فإننا لا نتجه نحو نظام إقليمي تنافسي، بل نحو “أمننة مزمنة” تؤبّد منطق الحرب الباردة وتُعيق كل مشاريع التنمية المشتركة.
بالمقابل، يسود تفاؤل في المغرب من أن قضية النزاع حول الصحراء المغربية ستنتهي إلى حل في شهر نوفمبر القادم.. هل تضع إدارة ترامب حقا نقطة نهاية لهذا النزاع في عامه الخمسين؟
في اعتقادي، التفاؤل المغربي بشأن حل نهائي لنزاع الصحراء مع نهاية 2025 يستمد وجاهته من تحولات ملموسة في ميزان الاعترافات الدولية. لكنه لا يمكن فصله عن منطق “الواقعية السياسية”، كما نظّر لها “هانز مورغنثاو”. فالنزاع، كما نعلم، لم يكن يومًا ملفًا قانونيًا صرفًا، بل ساحة صراع مصالح، ومحكًّا لإرادات الهيمنة والتوازن الإقليمي.
عودة ترامب، و بسط قوته داخل الكونغرس الأمريكي و العديد من المؤسسات الأمريكية أو لدى بعض مراكز الضغط الجمهوري، منحت فعلاً زخماً كبيراً للموقف المغربي بتجديد اعتراف إدارته بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. غير أن السياسة الخارجية الأمريكية، كما يُذكرنا هنري كيسنجر، لا تتحرك بالعواطف ولا تلتزم بالعهود إذا ما تغيّرت موازين القوة على الأرض. وعليه، فإنّ أي “نقطة نهاية” محتملة، لا يمكن قراءتها إلا في ضوء السياق الاستراتيجي الأمريكي، وأهمية المغرب كشريك عسكري واستثماري في المنطقة، مقارنة بضعف الموقع الجزائري في شبكات النفوذ الأمريكية.
إن الشرعية الدولية آخذة في التبلور تدريجياً لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث يُشكل افتتاح أكثر من ثلاثين قنصلية في مدينتي الداخلة والعيون مؤشراً دبلوماسياً بالغ الدلالة على التحول النوعي في مواقف العديد من الدول. غير أن ما ينقص، في تقديري، هو تشكّل إجماع دولي قاطع داخل مجلس الأمن يمنح هذه المبادرة قوة قانونية وسياسية مضاعفة.
لقد تبنّت الولايات المتحدة وفرنسا المبادرة المغربية بشكل صريح، بينما لا تزال كل من روسيا والصين تتعاملان مع الملف من زاوية براغماتية أوسع، تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الإقليمية، ومصالحهما الاستراتيجية المرتبطة بالحفاظ على استقرار الجزائر، كحليف وظيفي في معادلات النفوذ داخل شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
ما الذي يتطلبه طي ملف الصحراء من المغرب بشكل نهائي؟
ما ينقص في المرحلة الراهنة ليس التأييد الغربي للمبادرة المطروحة، بل تبلور موقف مشترك من القوى الدولية الصامتة بحساب، وتحديدًا الصين وروسيا. هاتان القوتان، رغم إقرارهما بأهمية الحل السياسي، لا تزالان تبحثان عن مخرج لا يربك توازن علاقاتهما مع الجزائر، ويضمن بقاءهما فاعلين مؤثرين في شمال أفريقيا. في المقابل، هناك مؤشرات متراكمة على أن مسار تسوية النزاع يسير باتجاه ترسيخ الاعتراف بشرعية تاريخية وجغرافية أصبحت شبه محسومة، لصالح الرباط، في أوساط المنتظم الدولي. غير أن الحل النهائي لملف الصحراء لا يمكن، في تقديري، أن يكون إعلانًا أحاديًا من أي عاصمة، بل ينبغي أن ينبني على صفقة إقليمية متكاملة، تتيح للجزائر مخرجًا مشرّفًا، وتحفظ مصالح اللاعبين الدوليين، وتفتح أفقًا جديدًا لبناء مشروع مغاربي مشترك ما بعد النزاع. في غياب هذا التصور المتوازن، سيظل السلام مؤجلًا، وسيبقى النزاع أداة يُستثمر فيها أكثر مما يُتجه لحلها فعليًا.
إن طيّ ملف الصحراء المغربية نهائيًا لا يمكن أن يكون مجرّد نتيجة لحسابات دبلوماسية ظرفية، بل هو مسار استراتيجي طويل الأمد، يتطلب من المغرب الانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق بناء الهيمنة المشروعة. وهذا المفهوم، كما طوّره أنطونيو غرامشي في نظرية الهيمنة الثقافية والسياسية، يفترض ألا يُفرض الحل من أعلى، بل يُبنى عبر شرعية متعددة الأبعاد: دولية، إقليمية، ومحلية.
من زاوية أولى، أظن أن المغرب مطالب بتعميق تواجده السيادي الفعلي في الأقاليم الجنوبية ليس فقط من خلال البنى التحتية أو المبادرات الاقتصادية، بل أيضا عبر بناء منظومة مؤسساتية تستبطن مشروع الحكم الذاتي كإطار ديمقراطي حقيقي، يمنح للنخب الصحراوية موقعًا رياديًا داخل البناء الوطني، ويُحول المشروع من “مبادرة مغربية” إلى “تجربة مغربية-صحراوية مشتركة”. وكما يُشير فرنسيس فوكوياما، فإن شرعية النظام لا تُقاس فقط بقدرته على احتكار العنف، بل أيضًا بمدى مؤسّسيته وانخراط المجتمع فيه.
من زاوية ثانية، أعتقد أن المغرب يحتاج إلى تفعيل جبهة دبلوماسية هجومية، تتجاوز مجرد الدفاع عن المبادرة إلى عرضها كخيار استراتيجي لخلق الاستقرار الإقليمي. هذا يتطلب، في تقديري، استثمارًا أكبر في كسب مواقف الدول الإفريقية الهشة، وتفعيل القوة الناعمة مع أمريكا اللاتينية وآسيا، وخلق اصطفافات داخل المنظمات متعددة الأطراف تعكس تحوّلاً في ميزان التأييد الدولي. ويذكّرنا زبيغنيو بريزينسكي هنا بأن النفوذ العالمي لا يُقاس بعدد الحلفاء فقط، بل بقدرتك على صناعة سردية مقنعة.
من زاوية ثالثة، لا بد من خوض معركة الذكاء الاستراتيجي: أي مراقبة دقيقة لمصادر التمويل، والدعم، والتجنيد التي تحرك البوليساريو، واحتواء امتداداتها في أوروبا عبر أدوات قانونية ومجتمعية، تحوّل مشروعها من “قضية مُختلقة” إلى “نزاع أمني” تُضبط معاييره بالقانون الدولي. هذه المقاربة تعكس في عمقها ما أشار إليه جوزيف ناي في مفهوم القوة الذكية، التي تدمج بين الإقناع والردع.
بكلمة واحدة، قول إن طي الملف لا يكون فقط عبر موقف واشنطن أو باريس، بل عبر بناء إجماع استراتيجي تتقاطع فيه القوة، والشرعية، والفرصة التاريخية. المغرب يقترب، نعم. لكنه ما زال بحاجة إلى قفزة استراتيجية تقطع مع منطق الانتظار وتُؤسس لعصر مغربي جديد في الصحراء المغربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
