مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. على نحو لم يفاجئ العالم كثيرا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس. ربما لم يحدث خلال المئة عام الأخيرة، أن سبقت مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء حرب قبل اندلاعها، كما حصل مع المواجهة الروسية الأوكرانية الحالية. فهذان البلدان يؤمنان للكثير من الدول جزءا هاما من حاجياتها إلى الغذاء (حبوب وزيوت نباتية للطبخ) والغاز.
وبالفعل، منذ الساعات الأولى لاشتعال الحرب في أوكرانيا، سجلت أسعار السلع والمحاصيل الزراعية والمعادن قفزة جنونية عالميا في بداية صباح الخميس، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. فقد ارتفعت أسعار البترول والغاز الطبيعي والألومنيوم والذهب والقمح والذرة إلى مستويات قياسية.
هكذا تمسك “الأزمة الأوكرانية” بخناق العالم، من حيث حجم تأثيرها الكارثي المتوقع على غالبية اقتصادياته بالأساس، على نحو فاق كل التوقعات السابقة. فالحرب حتى وهي ما تزال في طور التحشيد الأولي لقيامها، أثرت بشكل سيء على اقتصاد عالمي يشق طريقه بصعوبة نحو تعافٍ معقد من وباء تفشي فيروس كورونا. وحيث إن القادم أسوأ بكثير، في حال اشتعال أوكرانيا بغزو روسي واسع محتمل، فإن كثيرا من غيوم الشك والقلق تغطي سماء العالم بانتظار ما سيأتي. وفي ذلك ليس المغرب استثناء طبعا، حيث تهدد تلك الحرب البعيدة عنه بالمزيد من المتاعب المختلفة للرباط، في سنة صعبة جدا بالكاد بدأت…
في التقدير الأولي لتداعيات “الأزمة الأوكرانية” على المغرب، تتبدى ثلاث أزمات رئيسة فرضت على الجانب المغربي التعامل معها دفعة واحدة، للتخفيف من آثارها الثقيلة. وهي في تقديرنا: أزمة “مغاربة أوكرانيا”، وأزمة المحروقات، وأزمة الواردات الغذائية، مع ما يرتبط بها جميعا من أزمات متفرعة عنها.
أزمة الطلاب المغاربة في أوكرانيا
الواقع أن أسباب إقبال العدد الكبير من الطلاب، على الدراسة بجامعات ومعاهد هذا البلد العريقة متعددة، لعل في مقدمتها أنها لا تشترط نوعا محددا من البكالوريا، ولا تفرض مباريات لولوج كليات الطب والهندسة، كما هو الحال في المغرب وأغلب دول العالم. وبسبب ذلك، تفضل آلاف الأسر المغربية تحمل نفقات إرسال فلذات أكبادها بعيدا عنها بآلاف الكيلومترات (بمعدل بين 7 و8 ملايين سنتيم في السنة).
وبالنتيجة، أصبحت أعدادهم تناهز 14 ألف طالبا وطالبة في العام 2020، حيث يتابعون دراساتهم بجامعات ومعاهد عدد من مدن أوكرانيا، على غرار العاصمة “كييف” و”نبرُو” و”بدنيبروبيتروفسك” و”أوديسا”. لكن الإحصائيات المتوفرة تكشف بأن العدد الأكبر منهم يتابعون دراساتهم بمدينتي “خاركيف” بما يتراوح بين 3000 الى 3500 طالب تليها مدينة “زبروجيا” بحوالي 2000 طالب مغربي.
وبإلقاء نظرة سريعة على الخريطة، نكتشف بأن غالبية الطلاب المغاربة المغتربين بالديار الأوكرانية يتواجدون بالمنطقة الشرقية تحديدا، القريبة من الحدود مع روسيا. وبالتالي ستكون المدن التي يقيمون ويدرسون فيها هي الأولى، التي يحتمل أن تتعرض للاجتياح الروسي المفترض.
وقد سبقت الأزمة الحالية أزمات عسكرية بين البلدين في سنوات 2002 و2013 و2014. لكن ما يهم هنا هو التأكيد على أن الأزمة الحالية مسّت وستمس أيضا مغاربة أوكرانيا، لفترة يعلم الله وحده كم ستطول. فقد اشتكى بعضهم من أن حياتهم الدراسية كانت مضطربة أصلا منذ العام الماضي، بل ومنذ أعوام، حيث “يتكرر نفس سيناريو التهديد بالحرب بين أوكرانيا وروسيا كل عام”، كما قال بعضهم.
وفي غياب تواصل معهم من الجهات الرسمية، أنشأ بعضهم صفحات ومواقع على الشبكات الاجتماعية، للتواصل والإبقاء مطلعين على آخر مستجدات الأوضاع التي تخصهم. وفي حديث لعدد من الطلبة الذين يتابعون دراستهم في شعب الطب والهندسة بالجامعات والمعاهد الأوكرانية، أكدوا أنهم يعيشون في حالة من الحيرة والاستياء بسبب الأحداث الأخيرة، وبسبب وضعهم بين خيار مغادرة البلاد والتخلي عن مستقبلهم الدراسي، وبين البقاء وسط حالة الترقب والخوف من المجهول.
وتظلم آخرون من كون جامعاتهم ومعاهدهم هددتهم بالطرد النهائي، في حالة مغادرتهم أوكرانيا خلال الأيام الجارية، مطالبين الجهات المعنية وعلى رأسها سفارة المغرب بكييف التدخل.
بينما قال آخرون منذ الاثنين ما قبل الماضي، إن مؤسساتهم اشترطت عليهم دفع أقساط واجبات الدراسة للعام الجاري كاملا، قبل السماح لهم بمتابعة الدراسة “عن بعد” بعد عودتهم لبلادهم. في الوقت الذي دعت الخارجية المغربية المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا، إلى مغادرتها حرصا على سلامتهم وخاصة عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة، يعيش هؤلاء المواطنون المغاربة وضعا مقلقا، بسبب الصعوبات المادية التي يواجهونها في توفير مصاريف المغادرة والإجلاء، باعتبار غالبيهم طلبة محتاجين إلى المساعدة المادية. وفي هذا السياق، يشتكي الطلبة من الارتفاع المهول في أسعار تذاكر الطيران وكذلك قلتها، مطالبين الجهات الحكومية المغربية بتوفير رحلات خاصة، لإعادتهم إلى بلادهم خاصة بعد صدور البلاغ الذي يدعوهم للعودة.
وعلى الرغم من أن شركة الطيران المغربية وشركات عربية، نظمت رحلات خاصة لنقل المئات منهم، إلا أن ضيق الوقت وغلاء أسعار تذاكر الطيران حالت دون عودة أغلبهم دون شك. وفي انتظار اتضاح الأمور، قررت الخارجية المغربية الإبقاء على طاقم السفارة في العاصمة الأوكرانية كييف في حالة طوارئ.
أزمة غذاء
عُرفت أوكرانيا كسلة خبز أوروبا لعدة قرون. لكن صادراتها الزراعية كالقمح والشعير والذرة والزيوت النباتية وغيرها، تعتبر اليوم ضرورية لإطعام العديد من الدول في أفريقيا وآسيا. ويتركز جزء كبير من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا بمناطقها الشرقية، وهي بالضبط الأجزاء الأكثر عرضة للهجوم الروسي.
وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فإن واردات المغرب من الحبوب بلغت العام الماضي 6,2 مليون طن، بزيارة ناهزت 35 بالمئة عن العام الذي سبقه. وتذهب توقعات أخرى إلى أن هذه الواردات سوف تكون برسم العام الجاري في حدود 4,5 ملايين طن، ومصادرها الأساس هي فرنسا وأوكرانيا وروسيا؛ حيث تصدر أوكرانيا –التي تعتبر خامس مُصدر عالمي للحبوب– للمغرب بالأساس القمح والشعير والذرة. وبعد تعثر الواردات الكندية، بسبب تراجع المحاصيل في هذا البلد بالنصف العام الماضي، أصبحت خيارات المغرب محدودة في تغطية حاجياته من الحبوب. فالمعروف أن المغرب لا يمكن لها أن تعتمد في تغطية حاجياتها من الحبوب على السوق الأمريكية بسبب غلاء أسعارها.
والمعروف أيضا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت عالميا العام الماضي 2021، بنحو 30% عن العام الذي سبقه. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار بعض المواد الغذائية بالمغرب زيادات وصفها تجار ومهنيون بـ “الصاروخية”، خصوصا بعض أنواع الحبوب.
ويقول المهنيون المغاربة إن أسعار القمح وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السوق العالمية، إذ ارتفعت أسعار القمح اللين من 240 دولارا أمريكيا للطن في يناير 2020 إلى 270 دولارا للطن في يناير 2021، ثم إلى 350 دولارا في يناير 2022، أي بزيادة تراكمية قدرها 46 بالمئة، على الرغم من مستويات الإنتاج العالمي المسجلة خلال الموسمين الأخيرين.
وسُجل الارتفاع الأكبر في أسعار القمح الصلب، حيث تضاعف في غضون ستة أشهر، من 300 دولار للطن في يونيو 2021 إلى أكثر من 720 دولارا للطن حاليا. وانعكس ذلك بارتفاع في أسعار المعجنات (التي عرفت زيادات تراوحت بين 2,50 دراهم و3 في الكيلوغرام بأسواق الجملة)، والسميد، والمكرونة، والكسكس.
ونحن نتحدث هنا عن زيادات “صاروخية”، فرضتها عوامل أخرى ليست لها علاقة بعد بالأزمة الأوكرانية. إذ بينما صدَّرت أوكرانيا معظم محاصيلها من الحبوب في الصيف الماضي، فإن العملية العسكرية الروسية قد توقف بذر الحبوب نفسه في الربيع القادم. والمشكلة الأخرى تكمن في أن حربا في منطقة البحر الأسود لن تؤثر على الإنتاج الزراعي لأوكرانيا فحسب، وبل أيضا على قدرتها على نقل القمح والمنتجات الأخرى إلى الخارج. وبعبارة أخرى، فإن السيطرة العسكرية الروسية على موانئ البحر الأسود قد تؤدي إلى حجب كميات كبيرة من المواد الغذائية عن الأسواق الدولية، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على بلدان بينها المغرب الذي يعد من أهم مشتري القمح الأوكراني.
ولذلك فإن دخول روسيا وأوكرانيا في الحرب من شأنه أن يخلق اضطرابا هائلا في سلة غذاء العالم. وبالفعل، فبمجرد اشتعال الحرب في أوكرانيا، سجلت أسعار السلع والمحاصيل الزراعية والمعادن قفزة جنونية عالميا في بداية صباح الخميس، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. وسيكون المغرب من بين المتضررين بشدة منه. فالمعروف أن نمط الغذاء في المغرب يعتمد على الحبوب بشكل رئيس، ليس فحسب في شكل خبز بل وأيضا في شكل فطائر وكسكس وعجائن، وغيرها من المشتقات الأساسية الأخرى.
أزمة وقود
تعتبر أسواق المحروقات المؤثرة في العالم حساسة جدا، لكل ما يجري في بورصات السياسة وساحات الحروب سلاسل نقل النفط والغاز. فيكفي أبسط حدث أو خبر أو تقدير موقف يمس مجالا من المجالات المرتبطة بالمحروقات، للتأثير في أسعارها عالميا إما بالارتفاع أو الانخفاض. ولذلك كان من الطبيعي جدا أن ترفع حدة التكهنات، بقرب تنفيذ الجيش الروسي ضربات عسكرية لأوكرانيا، في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بتنفيذ رد مباشر أمام أية خطوات روسية تجاه كييف، أسعار النفط في العالم لتصل لأعلى مستوى منذ 7 سنوات ونصف. والأمر لا يزال بعد في مراحل الحرب الأولى فحسب..
فمع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تتخوف الأسواق العالمية من حدوث ارتباك في سلاسل إمدادات السلع والطاقة، مع خلال الأيام المقبلة. ويُتوقع أن يدفع الأوروبيون الثمن الأكبر في الصراع الأوكراني الروسي، ذلك لأن أوروبا تعتمد على روسيا بشكل أساسي في إمدادات الغاز الطبيعي. فروسيا تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يناهز 10,2 مليون برميل يوميا.
لكن التأثير لن يقف عند حدود أوروبا. فالنفط الخام هو سلعة يتم تداولها عالميا، بحيث تستند الأسعار عند المضخات في محطات الوقود إلى أسعار النفط العالمية. وبالتالي فإن صدمة النفط في أي مكان سيتردد صداها في كل مكان من العالم. ليس ذلك فحسب، بل إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج سيكون له آثار مضاعفة كبيرة. وذلك لأن أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة للغاية، ستجبر محطات الطاقة والمصانع في أوروبا وآسيا، على التحول من الغاز إلى النفط. بعبارة أخرى، سيرتفع الطلب على النفط وتتفاقم الأزمة أكثر.
وفي ضوء ذلك، تذهب التوقعات إلى أن أسعار النفط سوف تتجاوز بسرعة 100 دولار للبرميل، إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض. ففي استمرار حالة الشك المحيطة بالحرب، سيمثل ذلك تهديدا لجزء كبير من تدفقات النفط الروسي، مع بدء الغرب تنفيذ عقوبات على صادرات الطاقة الروسية. ولذلك يعتقد بعض المحللين بأن أية عقوبات ستفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا، ستسعى إلى تجنب التأثير في إمدادات الطاقة الروسية، وهو ما وعد به الرئيس الأمريكي في خطابه حول الحرب. لكنها مهمة ليست بالسهلة.
وبالمنطق، انتقلت أزمة المحروقات إلى المغرب، بالنظر إلى اعتماده الكلي على السوق الخارجية لتلبية حاجياته. وهو ما نتج عنه ارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر “الغازوال” في محطات الوقود، إلى سقف غير مسبوق بلغ 11 درهما للتر. ولم تقتصر الزيادات على المحروقات فقط، بل امتدت إلى جميع المواد الاستهلاكية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل. ونتج عن هذه السلسلة من التداعيات ارتفاع في معدل التضخم بالمغرب، حيث تذهب توقعات الخبراء إلى أنه سيتجاوز 2 في المائة خلال العام الجاري، بعد ما كان في حدود 1,4 في المائة العام الماضي. وطبعا سيؤثر ذلك على تكلفة المعيشة وجودتها عند المغاربة.
باختصار، فإن فاتورة حاجيات المغرب الطاقية، التي بلغت 57 مليار درهم (6 مليار دولار) خلال 2020، هي أصلا باهظة جدا. وعليه، فإن من شأن أية اختلالات أخرى قد تطرأ على سوق المحروقات العالمية، أن تكون لها تداعيات كارثية على اقتصاد المغرب.
خلفيات الأزمة وسيناريوهات الكارثة
للتوترات بين روسيا وأوكرانيا تاريخ قديم يعود إلى العصور الوسطى. فكلا البلدين لهما جذور في الدولة السلافية المسماة “كييف روس”. ولذلك، يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن “شعب واحد”. أما في الحقيقة، فقد كان مسار هاتين الأمتين عبر التاريخ مختلفا، فنشأت عنه لغتان وثقافتان مختلفتان رغم قربهما. فبينما تطورت روسيا سياسيا إلى إمبراطورية، لم تنجح أوكرانيا في بناء دولتها. وبالنتيجة، أصبحت أراضٍ شاسعة من أوكرانيا الحالية في القرن 17 جزءا من الإمبراطورية الروسية. وبعد سقوط تلك الإمبراطورية عام 1917، استقلت أوكرانيا لفترة وجيزة، إلى أن قامت روسيا السوفييتية باحتلالها عسكريا مجددا.
وهكذا بقيت أوكرانيا جزءا من الاتحاد إلى غاية تفككه في 1991، فاستقلت كجمهورية.
لقد كان ظاهرا بأن بوتين لن يتراجع عن حل هذه الأزمة، إما بالحرب واجتياح أوكرانيا، وإما بالرضوخ لشروطه بابتعاد أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الأطلسي “الناتو”. وفي الواقع، فإن هناك عوامل عدة ساعدت بوتين على اتخاذ هذه الخطوات. في مقدمتها أن أوكرانيا تعتبر امتدادا للأمن القومي الروسي. ودخول أوكرانيا في حلف الناتو يعني أن الحلف سيكون على الحدود الغربية لروسيا. وهذا ما ترفضه موسكو بالمطلق. فروسيا تخشى أن تجد نفسها بين كتلتين عسكريتين كبيرتين: الأولى الصين، والثانية حلف الناتو.
وقبل بدء اجتياح روسيا لأوكرانيا، كان ثمة أربعة سيناريوهات أمام روسيا، برأي الخبراء:
السيناريو الأول، أن يكون شاملًا من جميع الجهات وصولًا إلى العاصمة كييف، وتغيير النظام الأوكراني لتنصيب نظام موالي لموسكو.
والسيناريو الثاني، اجتياح الشرق الأوكراني –وهو عمود الاقتصاد للبلاد من غاز وزراعة– وبالتالي سوف يسلم بوتين الأماكن التي يتم اجتياحها، إلى الأوكرانيين الذين يتحدثون الروسية. وهنا ستنقسم أوكرانيا ما بين شرق موال لروسيا، وغرب موال لحلف الناتو.
والسيناريو الثالث، يتمثل في دعم جماعات من داخل أوكرانيا للقيام بانقلاب ضد النظام الأوكراني، وهو ما يساعد على دخول روسيا إلى الداخل الأوكراني لتغيير النظام والدستور بما يضمن الأمن القومي الروسي.
أما السيناريو الرابع، فكان أن يرضخ الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا للشروط الروسية، ويبتعدوا عن أوكرانيا وفق الجهود التي تقوم بها فرنسا وألمانيا واليابان لاحتواء الأزمة.
لكن في النهاية يبدو أن بوتين اختار السيناريو الأول، الذي يجري تنفيذه بالفعل. وفي غضون ذلك، يحذر خبراء غربيون من أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة، إذ قد يتسبب في مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 آلاف و25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 آلاف و10 آلاف جندي روسي. كما يمكن أن يتسبب في تدفق ما بين مليون و5 ملايين لاجئ، خصوصا نحو بولونيا المجاورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
