مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. وجهت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، قبل أسبوعين، من قلب أمريكا ومن داخل مؤسسة “كارنيغي للسلام العالمي”، رسائل ود وغزل للمغرب وهو تطور غير مسبوق على الأقل منذ ربع قرن مضى من العداء. ففي سياق مداخلة لها خلال حلولها ضيفة على المؤسسة الأمريكية الشهيرة، وأمام وفد مغربي يقوده السفير المغربي في واشنطن، صرحت الوزيرة الجنوب أفريقية بأن بلادها تريد الاستفادة من التجربة المغربية في صناعة السيارات، ولمحت إلى وجود مفاوضات بهذا الخصوص. والأهم من ذلك أنها نفت بشكل غير مباشر وجود “دولة” الصحراء الغربية، عندما تحدثت عن وجود 54 دولة (فقط) بالقارة السمراء.
ويأتي هذا المستجد البالغ الأهمية في أعقاب أزمات سياسية وديبلوماسية عاشها البَلدان، خلال الربع الأول من العام الجاري، وأيضا على خلفية حرب مصالح صامتة متعددة الأبعاد والشدة والجبهات تَواجَه خلالها البلدان.. وهو ما يدفع المراقب إلى التساؤل: هل هي مقدمة للانتقال أخيرا بالعلاقات من دوامة العداء التي طالت إلى مرحلة التعاون؟
جغرافيا، يعتبر المغرب الذي يقع عند أقصى شمال غرب القارة، ودولة جنوب أفريقيا الواقعة عند أقصى جنوب غربها، من أبعد دول القارة السمراء مسافة عن بعضهما. وتاريخيا، كان المغرب من أكثر دول القارة دعما لنضال شعب جنوب أفريقيا خلال نضاله الطويل ضد نظام الفصل العنصري، حتى أن هناك شريط فيديو عمره أكثر من ثلاثة عقود، وما زال يروج على الشبكة العنكبوتية، للزعيم التاريخي نلسون مانديلا خلال احتفالية إطلاق سراحه، يتوقف فيه عند الدعم غير المشروط للسلطات المغربية له بالمال والسلاح.
أما على مستوى التنمية، فالبلدان يصنفان من بين أكثر عشرة دول أفريقية غنى وتطورا، ما يؤهلهما لأن يكونا قاطرتين لقطر دول القارة الأخرى، كما يرى المراقبون. ويدفع ذلك الكثير من المغاربة إلى طرح السؤال: ما الذي يجعل بلدا يبعد عنا بـ 11 ألف كيلومتر، ولا تجمعنا معه لا مصالح ولا خصومات، أن يتعامل معنا بهذا الكم من العدوانية؟
مواجهة سياسية وديبلوماسية
آخر فصول العداء بين البلدين، ما وقع بين البلدين داخل أروقة الاتحاد الأفريقي في الفاتح من فبراير/شباط الماضي، عندما تولى المغرب العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، رئاسة المجلس اعتبارا من فبراير/شباط وهو للتذكير هيئة تقريرية هامة للغاية، مهمتها تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة السمراء. وقد تمكن المغرب من تولي هذه المهمة على الرغم من مناورات محور جنوب أفريقيا-الجزائر.
وقبل ذلك بأيام قليلة، توترت العلاقات مجددا بين البلدين بعد زيارة ستفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، إلى جنوب أفريقيا في 31 يناير/كانون الثاني الماضي. فقد أثارت زيارته المفاجئة ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة داخل المغرب، إذ رأت الرباط في هذه الخطوة «تجاوزا» لصلاحيات المبعوث الأممي، وخرجت عن الإطار الذي يحدد دوره في الوساطة بين الأطراف المعنية بتسوية النزاع. لم تنفع التبريرات التي قدمها ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بخصوص هذه الزيارة كافية لامتصاص غضب المغرب الذي اعتبر بأن دي ميستورا «تجاوز صلاحياته ودوره في الملف». فقد أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن «جنوب أفريقيا التي تأخذ موقفا سلبيا من النزاع المفتعل في الصحراء منذ 20 سنة، لا تملك الأهلية ولا القدرة للتأثير في مسار هذا الملف». وبلغ الغضب ببوريطة أن علق قائلا: «يستطيع [يقصد دي ميستورا] أن يذهب إلى المريخ حتى!».
وقبل ذلك بأسابيع قليلة، كانت الرباط وبريتوريا على موعد مع اصطدام ديبلوماسي آخر. فبعدما لم تتمكن المجموعة الإفريقية التي كان دورها هذا العام في تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، احتدمت المنافسة شرسةً بين المغرب وجنوب أفريقيا حول رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فاتهمت جنوب أفريقيا المغرب بأنه “لا يتمتع بمصداقية لقيادة المجلس”. لكن التصويت في العاشر من يناير/كانون الثاني 2024 حسم المنافسة لصالح المرشح المغربي السفير عمر زنيبر، بـ 30 صوتا مقابل 17 لنظيره الجنوب أفريقي مكسوليسي نكوسي في الاقتراع السري الذي جرى بجنيف.
والإشكالية أن هذه الخلافات باتت تُضعف صوت القارة الأفريقية في المنتديات الدولية، حتى أن المغرب لم يصدر بيانا رسميا يؤيد فيه قيام جنوب أفريقيا برفع دعوة قضائية ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023. ويعتبر ذلك مؤشرا مؤسفا ونموذجا دالا على حالة التباعد الحاصلة بين البلدين في المحافل الدولية. حصل ذلك على الرغم من الموقف المغربي الشعبي القوي الرافض للاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الهجوم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. والموقف الرسمي أيضا، حيث كانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أصدرت أكثر من بيان يحمل مضامين دالة ذلك، لعل من بينها البيان الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الذي أكدت من خلاله أن «جميع الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة».
وقبل كل ذلك وبعده، تنبغي الإشارة إلى تجند الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة في كل الاجتماعات والنشاطات للدعوة إلى «تقديم الدعم للشعب الصحراوي، في كفاحه العادل من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. بما في ذلك تكثيف الضغط داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإقرار مسؤولية المجتمع الدولي في هذا الصدد».
وفي سياق ذلك، تذهب تقديرات كثير من المراقبين إلى أن الخلافات السياسية بين الطرفين –في حال استمرت– قد تنعكس على نحو سلبي، على تبني مواقف من المفترض أنها قائمة على التنسيق والتفاهم المشترك، سواء على المستوى الدولي في إطار الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، أو المستوى الإقليمي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
حرب اقتصادية صامتة
خرج المغرب من صدمات وباء كوفيد-19 والتضخم في وضع مالي واقتصادي أقوى من جنوب إفريقيا، وفقا لما أورده تقرير أعدته مطلع العام الجاري شركة “سكوب ريتنغ” العالمية المختصة في الاقتصادات الناشئة، مثل المغرب وجنوب أفريقيا. ووفقا للتقرير، تواجه المغرب (المصنف في الخانة المستقرة +BB على مؤشر غابي)، تحديات ائتمانية أكثر اعتدالا من تلك التي تواجهها جنوب أفريقيا (مصنفة في الخانة BB نظرة مستقرة)، مدفوعة بنمو اقتصادي يفوق الإمكانيات، ووضع مالي أكثر سلامة، وآفاق أفضل للإصلاح. وهذا ما يؤكد الفارق الوحيد بين تصنيفات المغرب على المدى الطويل وتصنيفات جنوب أفريقيا، التي تم خفض تقييماتها في أكتوبر 2023.
وفي إطار التقييمات الاقتصادية لجنوب أفريقيا والمغرب، وبحسب البنك الأفريقي للتنمية (BAD)، تتبوأ جنوب أفريقيا صدارة الدول الأفريقية الـ 54 كصاحبة الاقتصاد الأكثر تصنيعا. يليها المغرب مباشرة في الصف الثاني، ثم مصر في الثالث، وتونس في الرابع. وعلى قائمة الدول الأفريقية الأكثر تأثيرا، تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الثانية أفريقيا (40 عالميا)، يليها المغرب مباشرة في المرتبة الثالثة أفريقيا (55 عالميا)، وفقا لتصنيف وكالة “براند فينانس” العالمية. أما بصدد تصنيف الدول الإفريقية من حيث الابتكار، فتأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية أفريقيا (المرتبة 57 عالميا)، يليها المغرب ثالثا (70 عالميا)، وفقا للمنظمة الدولية للملكية الفكرية.
لقد شهد المغرب إقلاعا حقيقيا في قطاع صناعة السيارات خلال العشرين عاما الأخيرة، حيث أصبح الدولة العربية الوحيدة التي قطاعا صناعيا حقيقيا للسيارات، والأهم على المستوى الأفريقي إلى جانب جنوب أفريقيا. ومنذ خمس سنوات، تفوق المغرب على منافسته جنوب أفريقيا ليصبح أكثر دول القارة تصنيعا للمركبات، إذ يبلغ إنتاجه السنوي معدل نصف مليون سيارة يوجه أغلبه (إلى جانب قطع غيار السيارات) إلى التصدير نحو 72 دولة عبر العالم.
وعلى مستوى آخر، أصبح المغرب ثاني مستثمر أفريقي في القارة، وراء جنوب أفريقيا التي تتبوأ المرتبة الأولى. فقد نشر المغرب شبكات مصارفه وشركاته للتأمين وتوسعت شركته للطيران في تغطية مطارات القارة، حتى أن الوكالات البنكية المغربية بالدول الأفريقية أصبحت مرتين أكثر من وكالات البنوك الفرنسية في الدول التي كانت سابقا مستعمرات فرنسية! وأصبحت المركبات الصناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية التي أنشأنها عملاق الفوسفات العالمي (المكتب المغربي الشريف للفوسفات)، منتشرة على امتداد الجهات الأربع للقارة. كما انتشرت مقاولات البناء والتجهيز المغربية، ومصانع الإسمنت ومواد البناء في كل دول غرب أفريقيا. وحسب تقرير نشرته أسبوعية “جون أفريك”، فإن ثمة 56 شركة مغربية كبرى تستثمر وتشتغل في مختلف دول القارة.
وفي ضوء هذه المقارنات السريعة، نفهم لماذا أصبحت قوة ومرونة وجاذبية الاقتصاد المغربي، تشكل منافسا حقيقيا للاقتصاد الجنوب أفريقي في القارة. ورغم ذلك فإن جنوب أفريقيا تُعَد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في القارة الأفريقية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين نحو 634,5 مليون دولار في عام 2022. وتبدو إمكانيات تطويرها أكثر كبيرة، لولا تأثر التفاعلات الاقتصادية بين الدولتين بالخلافات السياسية القائمة بينهما.، حيث سبق أن باع رجل الأعمال ووزير التجارة والصناعة المغربي السابق حفيظ العلمي قبل سنوات، شركته للتأمينات “سَهام”، لشركة “سانلام” الجنوب أفريقية في صفقة ضخمة بلغت مليار دولار أمريكي. وبذلك أصبحت الشركة الجنوب أفريقية تحقق أرباحا كبيرة، إلى جانب شركات أخرى تابعة لهذه الدولة. وهو ما أصبح يضغط على بريتوريا في اتجاه الدفع بها إلى تطبيع علاقاتها مع المغرب. ولعل هذا ما عبر عنه وزير خارجيته ناصر بوريطة في أكتوبر 2022، عندما أشار إلى أن استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لزعيم جبهة البوليساريو (في 18 أكتوبر 2022) يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية، خاصة في جوانبها الاقتصادية. مضيفا أنه «لا يمكن للشركات الجنوب أفريقية – ومنها شركة “سانلام” العاملة في مجال التأمين – أن تحقق أرباحا في المغرب، في ظل تبني حكومة جنوب أفريقيا مواقف مناوئة لوحدة وسلامة أراضي المغرب»؛ حيث نعت رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا حينها المغرب بـ «المحتل غير الشرعي للصحراء الغربية». وفي السياق ذاته، وجه بوريطة إنذارا للشركات الجنوب أفريقية العاملة في المغرب، بأن استمرار أنشطتها في المغرب رهين بتغير موقف حكومة بلادها من النزاع حول قضية الصحراء المغربية.
صناعة السيارات كمدخل إلى التعاون؟
إذا كان الخلاف العميق حول قضية الصحراء في قلب الصراع السياسي بين الرباط وبريتوريا، فإن المنافسة المحتدمة بين البلدين في صمت حول صناعة المركبات لا تقل حدة. ففي القارة الأفريقية التي لا يزيد إنتاجها السنوي من السيارات عن مليون وحدة، وهو ما يجعلها في مؤخرة القارات، تنتج جنوب أفريقيا والمغرب لوحدهما اليوم 95% من مجموع المركبات المنتجة بالقارة السمراء. وبذلك فهما يقودان قاطرة هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي، بحيث تطمح دول أفريقية أخرى كثيرة إلى اللحاق بهما بمساعدتهما.
لقد نجح المغرب في أن يكون محورا رئيسيا في صناعة السيارات على مستوى القارة الإفريقية والعالم، حيث جذب استثمارات أجنبية كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأصبح المغرب منتجا رائدا يصدر منتجاته إلى أكثر من 70 دولة حول العالم. كما تسعى الحكومة المغربية لتعزيز دور هذا القطاع في اقتصاد البلاد، وتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى الانتقال نحو صناعة السيارات الكهربائية. في الوقت نفسه، تسعى جنوب أفريقيا إلى تعزيز التعاون مع المغرب في هذا القطاع الواعد، لزيادة حصتها في سوق السيارات بالقارة، حيث يتوقع أن يحقق هذا القطاع نموا يصل إلى 40% بحلول العام 2027.
وفي الواقع، هناك تفصيل مهم للغاية يجعل من المغرب وجنوب أفريقيا أبعد من أن يكونا متنافسين في هذا القطاع. فجنوب أفريقيا تصنع سيارات يوجد مقودها على اليمين، وهذا النوع من السيارات منتشر في تسع دول بجنوب وشرق القارة فقط. بينما السيارات التي ينتجها المغرب مقودها إلى اليسار، وهو النوع المنتشر في غالبية دول القارة والعالم. كما أن البلدين لا ينتجان أنواع السيارات نفسها، حيث تنتج جنوب أفريقيا يشكل أساسي السيارات الألمانية وأجزاءها، بينما ينتج المغرب السيارات الفرنسية وأجزاءها.
غير أن مواقف أخيرة من جانب جنوب أفريقيا، باتت تؤشر على تغيير جوهري وتاريخي ربما، آخذ في التبلور بشأن مواقف بريتوريا من المغرب. فقد استضافت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهو مركز أبحاث مستقل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا غريس ناليدي مانديسا باندور، بحضور سفير المغرب في واشنطن يوسف العمراني. وفي ردها على سؤال حول التعاون بين الدول الأفريقية، اعتبرت الوزيرة بأن «المغرب خطا خطوات كبيرة في قطاع لصناعة السيارات. ونحن نناقش –أقصد جنوب أفريقيا والمغرب– سبل تعاوننا في هذا القطاع، حيث نبحث سبل استخدام برنامج الحوافز الخاص بجنوب أفريقيا، لتطوير برامج مماثلة في بلدان أخرى من دول القارة الـ 54». ومبدية رغبة بلدها في تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال، وأملها في إنشاء مصانع ضخمة لتصنيع السيارات في أفريقيا.
وبذلك فإن مساعدة بريتوريا والرباط لدول أفريقية أخرى، على تطوير صناعات سيارات محلية لن يؤثر على حصصهما في السوق الأفريقية. فالتوقعات الحديثة الصادرة عن وكالة “موردور أنتلجنتس” العالمية المتخصصة في تحليل الأسواق، ترى بأنه إلى غاية العام 2030 سيشهد قطاع بيع السيارات الجديدة نسبة نمو سنوية في حدود 6%، وهو ما سيمثل ضعف المعدل العالمي مرتين!
موقع “ويكيليكس صحراوي” المتخصص في التسريبات حول قضية الصحراء الغربية، كشف بأن السبب الحقيقي لزيارة دي ميستورا إلى دولة جنوب أفريقيا أواخر يناير الماضي، وعقده لقاء مع وزيرة خارجيتها، «كان مجرد مناورة (سياسية) من جانب بريتوريا هدفها الضغط على الرباط لإخراجها من الركن الآمن، والدفع بها لبدء المفاوضات معها، حتى تتحصل جنوب أفريقيا على جزء من كعكة الصفقات التي انفردت بها الرباط، والتي يبدو أنها تُسيل لُعاب الشركات الجنوب أفريقية». ويقصد موقع التسريبات صفقات إنجاز مشروع الربط القاري الضخم مع المغرب، الذي سيوفر لبريطانيا طاقة نظيفة انطلاقا من الصحراء الغربية عبر كابل تحت بحري هائل يمتد على آلاف الكيلومترات.
فالإعلام البريطاني –بحسب “ويكيليكس صحراوي”– و«بعد توقيع الاتفاق المبدئي لربط بريطانيا طاقيا بحقول الكهرباء في الصحراء الغربية انطلاقا من سواحل إقليم گلميم، كان قد كشف عن أن ثمة شركات متعددة الجنسيات تريد الفوز بهذه الصفقات ضمنها شركات جنوب أفريقية. لكن الرباط اعترضت وقررت منحها لشركة X-LINKS البريطانية، وأقصت بالتالي الشركات الجنوب أفريقية التي دخلت المنافسة». بل الأكثر من ذلك، فإن المغرب سيطر على السوق البريطانية التي كانت حكرا على الشركات الجنوب أفريقية، وأصبح الممون الرسمي لها بالخضر ومنتجات غذائية أخرى. والأخطر –بحسب ذات المصدر دائما– أن الرباط مارست التضييق على الشركات الجنوب أفريقية حتى في العمق الأفريقي، حيث تشن على بريتوريا حربا اقتصادية صامتة، لا يسمع فيها لغو و غير مباح فيها الصراخ من الوجع…، و«الأكثر أن الاستثمارات البريطانية التي كانت تُوجهها لندن إلى جنوب أفريقيا أصبحت جميعها تتوجه إلى الاقتصاد المغربي، وأصبحت عدة مؤسسات بريطانية وإماراتية تنقل أنشطتها من بريتوريا إلى الدار البيضاء وطنجة».
وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية بعدما تأكد لها عدم جدوى الضغط بورقة “دي ميستورا”، قامت بتوجيه وفد اقتصادي إلى الرباط يحمل ملفات مشاريع مشتركة و لطلب التعاون في مجالات مختلفة، قد يكون هو الوفد الذي يخوض مفاوضات مع الطرف المغربي التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية في مداخلتها المذكورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
