بعد مرور سنتين على دخول قانون منع بيع واستعمال الأكياس البلاستيكية في المغرب حيز التنفيذ، إلا أنها ما زالت موجودة بكثرة في الأسواق الشعبية، والمحلات التجارية التي عادت إلى استعمالها بقوة.
وحسب ما لوحظ يعتمد أصحاب بيع الخضر والمنتوجات المنزلية في منطقة الحي الحسني، ومنطقة بنجدية على الأكياس البلاستيكية، وفسر صاحب أحد المحلات، في حديثه مع الموقع، عودة “الميكا” بقوة إلى الأسواق، بارتفاع ثمن الأكياس المصنوعة من الثوب.
وبرر المتحدث نفسه، مراسلة عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص التماطل في تفعيل القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها، بتراجع استهلاك أكياس الثوب، وعلق على ذلك قائلا “لماذا لا تكون الحملة على طول السنة، وليس في فترات محددة فقط؟”. والملاحظ على الأكياس البلاستيكية المستعملة ذات اللونين البنفسجي والأزرق، رائحتها كريهة جدا.
وسجلت الدورية، التي ختمها رئيس النيابة العامة، ووزعها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وعممت على جميع المحاكم الابتدائية، والاستئنافية للمملكة، قبل حوالي شهر، أن هناك بطء في إنجاز الأبحاث، وتهييء الملفات، وإحالتها على المحكمة، بالإضافة إلى ارتفاع حالة العودة لدى مجموعة من المخالفين للقانون.
وطالب عبد النباوي في الدورية بإعداد تقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، بالإضافة إلى الكميات المحجوزة، وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع إعداد تقراير خاصة بالقضايا، التي تبدو مهمة بخصوص قانون منع الأكياس البلاستيكية.
وصادف الأول من يوليوز الماضي، الذكرى الثانية لدخول قانون، “زيرو ميكا”، حيز التنفيذ، حيث كشفت جمعية “زيرو زبل”، أن القانون 15.77 لم يكن له سوى تأثير محدود على استهلاك الأكياس البلاستيكية، لأن 8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن استهلاكها قد زاد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، و41 في المائة يعتقدون أنها لا تزال على المستوى نفسه.