قال محمد أمكراز ، وزير الشغل والادماج المهني، في افتتاح أشغال ورشة العمل شبه الاقليمية، لمنظمة العمل الدولية، حول “بيانات هجرة اليد العاملة في بلدان المغرب”، إنه و”بالرغم من الإنجازات المحرزة على المستوى القانوني والمؤسساتي، والمتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين وإدماجهم في المجتمع، وتمتيعهم بحقوقهم، إلا أن التحديات والنقائص والإكراهات لا زالت موجودة”.
وشدد المتحدث على أن “الرهان قائم على كافة القطاعات والفعاليات، وكذا المجتمع المدني بكافة مكوناته، باعتباره شريكا أساسيا لتحقيق الأهداف المرجوة”.
وأوضح أن، “ظاهرة الهجرة وما تنطوي عليه من تعقيدات، سواء اكتست شكلا قانونيا أو غير قانوني، أضحت في السنوات الأخيرة، تطرح إشكالات وتحديات متعددة”.
وتحدث الوزير عن مستوى تدبير الهجرة ومعالجتها، وقال، “ليس فقط على صعيد الدول المصدرة أو المستقبلة لها، بل كذلك على صعيد الدول التي تعتبر دول عبور، بحكم موقعها الجغرافي، والتي تحولت في كثير من الحالات، وبحكم الأمر الواقع، إلى بلدان استقرار للمهاجرين السريين العابرين في الأصل، ومن ثم إلى بلدان مستقبلة للهجرة”.
ويرى الوزير أن الوضع، “يستدعي رؤية شاملة تستوعب هذه الأوضاع الطارئة، وفق رؤية تشاركية على المستوى الدولي والإقليمي، تعنى بدول العبور كجزء أساسي من معادلات التنمية والهجرة”.
وأشار إلى أن “الهجرة من أهم الظواهر الحديثة، ارتباطا بالمسارات التنموية للدولة في إفريقيا عامة وفي منطقتنا المغاربية خاصة، سواء من حيث التأثيرات المختلفة لها علي اقتصاديات بلداننا، وانعكاساتها سلبا وإيجابا على مجتمعاتها، أو من حيث الواقع المستجد الذي أفرزته الظاهرة”.
وبالنسبة لوزارة الشغل والادماج المهني، أوضح المسؤول الحكومي أنها “عملت في إطار التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، بهدف إدماجهم في سوق الشغل، من خلال تسجيل طالبي العمل منهم في مصالح التشغيل، وتنظيم ورشات حول التشغيل والادماج لفائدتهم، ووضع آليات تحفيزية للعمل المأجور والتشغيل الذاتي”.
وتحدث عن “فتح العرض الخدماتي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لصالح هذه الفئة وتجربته على مستوى 11 وكالة محلي، وتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مبادرات وبرامج إنعاش التشغيل”.