أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما أسمته “إسناد مهام تربية ورعاية الأطفال للموظفين بالقهر والإكراه”، تفاعلا مع موضوع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
هذا وطالبت الرابطة وزارة التربية الوطنية، ضمن بلاغ لها، بفتح حوار مع أطرها التربوية وبالتقيد باتفاقية حقوق الطفل، معتبرة أن الأمر يعد بمثابة إخلال للحكومة المغربية بالتزاماتها الحقوقية اتجاه أطفال المغرب.
وفي هذا السياق أفادت الرابطة إن “إكراه وزارة التربية الوطنية موظفيها على العودة إلى قاعات الدرس تحت طائلة العزل مجازفة غير محسوبة العواقب بمستقبل الأطفال تحت عهدتها”، معبرة عن إدانتها لما أسمته “إسناد مهام التربية ورعاية الأطفال إلى الموظفين عن طريق القهر والإكراه”.
وتجدر الإشارة الى أن الرابطة وجهت دعوة إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة من أجل “رأب الصدع الحاصل بين مكونات منظومتها وتذويب الخلافات والتخوفات تحقيقا لمصالح أطفالنا الفضلى”.
واعتبرت الرابطة أن الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها عشرات الآلاف من المربين بمختلف ربوع المملكة تعد “تصريحا صريحا لا لبس فيه وإجماعا على عدم رضاهم ورفضهم لظروف وشروط إجراءات وتدابير الإشراف على تربية وتكوين مئات ألاف الأطفال المغاربة”.
وفي ذات السياق يفيد البلاغ قائلا إن “الحكومة المغربية قد سعت جاهدة إلى إرجاع الأساتذة لقاعات الدرس بالقهر والإكراه: تارة بتسخير القوات العمومية لوزارة الداخلية لقمع مظاهرات الأساتذة ومسيراتهم، وتارة أخرى بالتهديد بالعزل ودعوة وزارة التربية الوطنية لأطرها إلى العودة للمدارس تحت طائل التسريح وقطع الرزق”.
هذا كما تعتبر الرابطة أن “التراضي ركن أساسي بين المتعاقدين لضمان تحقيق ما تم التعاقد عليه”، قائلة إن “موضوع التعاقد الذي يفترض فيه تحقيق المصلحة الفضلى للطفل لا يحتمل كل التنافر المسجل بين أطراف هذا التعاقد، كون إذعان الأساتذة قد لا يتعدى هدف اتقاء العزل”.