أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعمل في القادم من الأيام على تفعيل أحكام المرسوم رقم 2.18.512 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، والقاضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة أنها ستعمل على تفعيل هذا المرسوم عبر إصدار القرارات التطبيقية الخاصة به، والتنسيق مع مختلف المتدخلين بهدف فتح منصة الترشيح للحصول على منح التعليم العالي في وجه تلامذة السنة الثانية بكالوريا خلال شهر أفريل من هذه السنة، وذلك لتخويل الوقت الكافي للجن الإقليمية من أجل دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد المترشحين المستحقين للاستفادة من منحة التعليم العالي.
وتجدر الاشارة الى أن مقتضيات هذا المرسوم الجديد تهدف إلى تجويد النص السابق من أجل تجاوز الصعوبات التي تعتري تدبير منح التعليم العالي، وضمان المزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واستهداف أدقّ للطلبة المستحقين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
هذا كما ينصّ المرسوم المشار اليه على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الأساسية لتدبير وصرف المنح بطريقة متجانسة بين السلالم الثلاثة والدراسة بالخارج، خاصة فيما يتعلق بكيفيات وشروط تخويل المنح، وكذا تشكيل اللجان المكلفة بتدبيرها وتحديد طرق عملها.