“حبر على ورق”… بهذا يمكن تلخيص عدد من القوانين ذات الخلفية والطبيعة الاجتماعية التي تظلّ من دون تنفيذ على أرض الواقع في المغرب، لأسباب مختلفة. ولا نرى قوانين مثل قانون منع التدخين في الأماكن العامة يُطبّق ولا قانون تجريم رمي النفايات في الطرقات ولا قانون منع التبوّل في الشوارع ولا قانون الحفاظ على السكينة العامة. صادقت الحكومة المغربية على هذه القوانين، إلا أنّ تطبيقها لا يزال غائبا.
فقانون منع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العامة، الذي صادقت الحكومة عليه قبل نحو 17 عاماً، يمنع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المستشفيات ودور السينما ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وكذلك في المدارس والجامعات … ويفرض هذا القانون وضع إشارة منع التدخين في أماكن بارزة وبخط مفهوم وواضح للعيان، كذلك يُمنع بيع السجائر في مساحة لا تبعد 500 متر على أقلّ تقدير عن المؤسسات التعليمية، أو لمن يقلّ عمره عن 18 عاماً، بينما تُمنَع الدعاية الخاصة بالتبغ في وسائل الإعلام، وتُفرَض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
قانون آخر ذو طبيعة اجتماعية لا يجد طريقاً له إلى أرض الواقع، وهو القانون المتعلق بالنظافة العامة الذي ينصّ على عدد من العقوبات، السجن والغرامات المالية، في حقّ كلّ من يرمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة، فضلاً عن غسل المركبات ووسائل النقل في الأماكن العامة والساحات. وهذا القانون نفسه يعاقب على التبوّل أو قضاء الحاجة في غير الأماكن المعدّة لذلك، ويحظر تربية الماشية والطيور وما في حكمهما في المنازل والوحدات السكنية. وينصّ على معاقبة من يتبوّل في الشارع بتنظيفه عددا من الأزقة لمدّة شهرَين، غير أنّ ذلك لم يطبّق بعد في البلاد.
أمّا القانون الذي يعاقب من يخرق السكينة العامة أو يستهدفها في الأحياء من خلال الصراخ أو الضجيج، فنادراً ما يُطبّق. ويمكن تسجيل ضوضاء من جرّاء مباريات كرة قدم بين الأطفال ومن جرّاء إطلاق الأبواق في الأعراس وغير ذلك، الأمر الذي يزعج السكان من دون أن يُعاقب المتسبب في ذلك.