رغم تبني المغرب لمقاربة النوع الاجتماعي في العديد من القطاعات الحكومية، الا انه لازال هناك قصور كبير على مستوى التفعيل، ذلك ما تبين من نتائج تقرير الميزانية القائمة على نتائج من منظور النوع المرفق لقانون المالية لسنة 2019، حيث إنه لازالت هناك فوارق شاسعة بين الرجل والمرأة على مستوى الوصول إلى المناصب العليا، وولوج سوق الشغل، كما أن نسبة الهدر المدرسي لازالت مرتفعة في صفوف الفتيات مقارنة مع الصبيان، وهو ما يؤكد أن جهود المغرب في ما يتعلق بإعمال مبدأي الإنصاف والمساواة في المجالين السياسي والاقتصادي، تصطدم بمجموعة من المعيقات تعتبر من كوابح تطور تموقع المرأة في المجتمع.
استنادا الى هذا التقرير، لازالت مشاركة المرأة في سوق الشغل ضعيفة بالرغم من جهود الحكومة في خلق عدد من الاجراءات فيما يخص خلق المقاولات أو الولوج إلى سوق الشغل أو القروض، حيث إن معدل المشاركة لسنة 2017 يكشف عن فجوة كبيرة بين الجنسين، فمشاركة الرجال تصل إلى 71.6 في المائة، مقابل 22.4 في المائة للنساء.
واستمر انخفاض نشاط الإناث خلال السنوات الأخيرة لينتقل من 28.1 في المائة سنة 2000، إلى 22.4 في المائة سنة 2017، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في المدن والتراجع الكبير في عروض التشغيل للشباب. وفي هذا الشأن، وصل معدل شغل الذكور سنة 2017 إلى 66.6 في المائة، مقابل 18.8 في المائة للإناث، ويشير معدل تكافؤ الفرص إلى أن نسبة الذكور العاملين تفوق بأكثر من ثلاث مرات نسبة النساء العاملات. وحسب الوثيقة ذاتها لازالت النساء نشيطات بشكل رئيس في ثلاثة قطاعات منخفضة الإنتاجية، وهي الفلاحة بنسبة 40.9 في المائة، والنسيج بنسبة 44 في المائة والخدمات الاجتماعية بنسبة 43 في المائة.
كما يتميز خلق المقاولات بعدم المساواة بين الجنسين، حيث شكلت نسبة النساء 14.1 في المائة فقط، من المستقلين و8.6 في المائة من أرباب العمل، بالإضافة إلى القيود الإدارية والعقارية والمالية التي يعاني منها الجنسين، إذ تواجه النساء صاحبات المقاولات صعوبات ثقافات ومجتمعية متعلقة بالعقليات وعبء المسؤولية الأسرية التي تجعل من الصعب على النساء تكريس أنفسهن بالكامل لإدارة مقاولتهن.