أعلنت جهات حكومية في المغرب حزمة من القرارات والتدابير، من أجل الحد من خسائر حوادث السير التي يقع بسببها أعداد كبيرة من الضحايا بشكل شبه يومي، وذلك بمناسبة احتفال المغرب اليوم الإثنين، باليوم الوطني للسلامة على الطرق.
في هذا الاطار قررت الحكومة المغربية إدماج مادة للتربية على السير في الطرق في المناهج المدرسية، فضلاً عن التشدد في تطبيق ميثاق حسن السلوك على أرض الواقع. كما تقرر زيادة عدد أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة المفرطة، التي تعد أحد أبرز أسباب حوادث السير في البلاد.
ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم، في كلمة استهلّ بها اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، إلى الإسراع بتطبيق مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق، مشيراً إلى أن المغرب يقوم بتوفير أكثر من ملياري درهم سنوياً لصيانة الطرق، إلى جانب تكوين السائقين والمهنيين. كما شدّد على ضرورة تطبيق قوانين السير بشكل صارم، والمراقبة التقنية للسيارات بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية، ومن ثم تقليص الحوادث.
وحريّ بالذكر أنه حسب ما تفيد به الأرقام الرسمية التي تم الكشف عنها اليوم، بأن 3500 شخص على الأقل يموتون على الطرقات، مع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة، بمعدل 9 قتلى و320 جريحاً في اليوم، رغم أن عدد القتلى في حوادث السير قد عرف انخفاضاً بنسبة 3.16 في المائة بين نوفمبر 2017 وأكتوبر 2018.
أما من جهتها فدعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى تطبيق مضامين ميثاق حسن السلوك، الذي يشمل عدداً من التوصيات والالتزامات الأخلاقية والسلوكية بين السائق ومستعملي الطريق، من أجل “خلق جو من الاحترام وحسن التعامل في الطريق العام”.
ونبّه كاتب اللجنة ناصر بولعجول، الى إن “الميثاق يعبئ الناشطين، ويركز على مساهمة الفنانين والرياضيين والفاعلين في المجتمع المدني”.
هذا وكشفت وزارة التجهيز والنقل المغربية، عن مشروع لنشر 550 جهاز رادار ثابتاً على الطرق بهدف ضبط المخالفين للسرعة القانونية، وذلك للحدّ من تفاقم حوادث السير التي يعدّ العنصر البشري أبرز أسبابها، لتضاف إلى 140 راداراً متاحاً حالياً في مختلف طرق المملكة.