قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، إن منظمته لن تقبل الخروج فقط بتوصيات من المؤتمر الوطني حول الضرائب الذي سيعقد في العام الحالي. أما في المؤتمر الصحافي الذي تم اليوم الاربعاء بالدار البيضاء، فقال أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، يريد الخروج بتدابير جبائية ملموسة لفائدة رجال الأعمال من المؤتمر حول الضرائب المتوقع في ماي المقبل بالصخيرات.
وأكد أن المغرب عقد العديد من المناظرات حول الضريبة في السابق، حيث جرى التوصل إلى توصيات، لم تجسد على أرض الواقع، معبرا عن رفضه إنتاج نفس تلك التجارب.
وشدد على ضرورة ضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة، وضمان نوع من الاستقرار الجبائي، واحترام الالتزام.
وذهب إلى أنه من أجل التوصل إلى إصلاحات عميقة، يجب الوصول إلى مرجعية على مستوى الضريبة يسترشد بها الجميع.
وفي هذا الصدد أكد على ضرورة عقد مؤتمر حول القطاع غير الموازي، قبل المؤتمر حول الضريبة، مشددا على أن الاتحاد سيشتغل على هذا الأمر.
وعن الحوار الاجتماعي، أكد ذات المسؤول أن الأولوية بالنسبة له هي الانخراط في نوع من الحوار الثنائي مع الاتحادات العمالية، عوض التعويل على الحوار الثلاثي الذي يضم الحكومة.
وذهب إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعا مع المصارف من أجل معالجة مشكلة تمويل الشركات، التي تشتكي من عدم تجاوب المصارف مع انتظاراتها.
وجاءت التصريحات في سياق انتقادات وُجهت له منذ توليه أمر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث يتجلى أن شركات تعتبر أنه لم يتم الدفاع عن مصالحها، عند مناقشة مشروع الموازنة. واعتبر مزوار أن مشروع الموازنة جاء في سياق خاص، أخذ بالحسبان من قبل المنظمة التي تمثل رجال الأعمال، حين كانت الحكومة واقعة تحت ضغط المطالب الاجتماعية.
هذا وأشار مزوار، في هذا الصدد، إلى أن الاتحاد العام لم يراهن كثيرا على التدابير الجبائية الصغيرة التي يمكن أن تدعم المقاولة، بل دافع منذ الصيف الماضي، عن استرجاع المتأخرات التي توجد في ذمة الدولة وشركاتها تجاه الشركات الخاصة.