الجمارك تلاحق مهربي الذهب وتحقق في أنشطة غير قانونية

3
الجمارك تلاحق مهربي الذهب وتحقق في أنشطة غير قانونية
الجمارك تلاحق مهربي الذهب وتحقق في أنشطة غير قانونية

أفريقيا برس – المغرب. باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة حول شبكة يشتبه في تورطها في تهريب الذهب من الخارج وتوزيعه على أوراش الصياغة، بعد أن تمكنت من بسط نفوذها على جزء كبير من سوق الذهب المستورد، في ظل صعوبات يواجهها الصناع في استيراد المادة الخام اللازمة لإنتاج المجوهرات.

أوضحت يومية « الصباح »، في عددها الصادر يوم الاثنين 22 شتنبر 2025، أن قوانين الصرف بالمغرب تمنع مستوردي الذهب من تحويل تسبيقات مالية إلى الخارج تتجاوز 20 في المائة من القيمة الإجمالية لفاتورة الواردات، في وقت تشترط فيه الشركات الأجنبية المصدرة للذهب نحو المغرب على المستوردين تقديم تسبيقات لا تقل عن 70 في المائة، مقابل تمكينهم من البضاعة، وهو ما يضع هؤلاء المستوردين في مواجهة صعوبات كبيرة، ويتسبب في اختلالات بالسوق الوطنية، خاصة مع عدم مواكبتها للتقلبات التي تعرفها أسواق الذهب العالمية.

وأكدت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن إدارة الجمارك توصلت، في إطار تبادل المعلومات مع شركائها الأجانب، إلى معطيات تفيد بوجود شبكة تضم مغاربة وأجانب تنشط في تهريب الذهب إلى المغرب وترويجه داخل أوراش الصياغة، محققة أرباحاً مهمة، إذ يفوق سعر البيع لدى هذه الشبكة السعر المرجعي العالمي بنحو 100 درهم للغرام الواحد، ما يتيح لها تحقيق أرباح إضافية قد تصل أحياناً إلى مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم) عن كل كيلوغرام يتم تسويقه عبر قنوات التهريب.

وكشفت الجريدة، في السياق ذاته، أن الفرقة الوطنية للجمارك تتعقب أفراد الشبكة في عدد من المدن التي ينشطون بها لتوزيع الذهب المهرب، عبر حملات مراقبة تستهدف بعض محلات المجوهرات، حيث شرعت في استجواب أصحابها والتدقيق في سجلاتهم للتأكد من مصادر تزويدهم بالمادة الخام.

وتوفرت الفرقة الوطنية للجمارك بعد تجميع وتحليل معطيات البحث، على معلومات دقيقة تهم المحلات التي تتعامل مع أفراد شبكة تهريب الأموال، ويرتقب أن تنفذ عمليات مداهمة لورشات قصد حجز كميات الذهب المهربة ومتابعة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية وما يترتب عنها من جرائم أخرى مثل غسل الأموال المتأتية من هذه التجارة.

وحسب اليومية ذاتها، فإن إدارة الجمارك تدرس حالياً مقترحات تقدم بها مهنيون في القطاع، تروم تجاوز المعيقات التي يستغلها المهربون لإنعاش نشاطهم، وفي مقدمتها محدودية التسبيقات المالية المسموح بها وفق تشريعات الصرف. وتقوم هذه المقترحات على مراجعة هذه النسبة بما يراعي إكراهات المستوردين عبر القنوات الرسمية، مع إرساء آليات للرقابة البعدية تضمن الشفافية والانضباط.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس