أفريقيا برس – المغرب. في إطار جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، جددت الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، وفتح النقاش حول القضايا الراهنة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وشملت أبرز الإجراءات صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور بالقطاع العام (500 درهم في يوليوز 2025)، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% بدءاً من 2026، مع العمل على توحيد هذا الحد الأدنى في أفق 2028.
كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ومراجعة أنظمة بعض الهيئات كالمهندسين والمتصرفين، بالإضافة إلى إحداث لجان لصياغة توافقية لقوانين النقابات ومدونة الشغل. وشهدت الجولة تقييم إنجازات الاتفاقين الاجتماعيين لعامي 2022 و2024، خاصة في تحسين الدخل، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للإجراءات 45.7 مليار درهم بحلول 2026، وارتفع الأجر الأدنى في القطاع العام بنسبة 50%.
شملت الجولة أيضاً إصلاحات في الحماية الاجتماعية، أبرزها تخفيض شروط الاستفادة من معاش التقاعد، وتعديل ضريبة الدخل بما حسّن أجور الموظفين. كما أفضى الحوار إلى إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مع دعوة كافة القطاعات الحكومية إلى انتظامية الحوار القطاعي بإشراف مباشر من رئيس الحكومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
