أفريقيا برس – المغرب. أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، اعتماد مقاربة شاملة تروم ضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة التي تزخر بها المملكة، من خلال تعزيز وفرة المنتوج البحري بالسوق الوطنية وضمان استدامة المصايد وتحقيق توازن بين التثمين الاقتصادي والحفاظ على الموارد لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابها على أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة تساهم بشكل وازن في الناتج الوطني الخام، حيث تبلغ المفرغات البحرية حوالي 1.4 مليون طن، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أزيد من 80 في المائة منها، إلى جانب أصناف أخرى تشمل الرخويات والأسماك البيضاء.
وأبرزت الدرويش أن قطاع الصيد البحري يتوفر على نسيج صناعي يضم 531 وحدة لتثمين منتجات الصيد، ويساهم بشكل كبير في تموين السوق الداخلية بمختلف المنتوجات البحرية، خاصة السردين المعلب، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم المجهودات المبذولة لضمان وفرة مستقرة ومستدامة للمنتجات البحرية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذه الدينامية تستوجب تدبيرا محكما وصارما للمصايد البحرية، مؤكدة في هذا السياق اعتماد خارطة طريق تمتد من 2025 إلى 2027، باعتبارها امتدادا لاستراتيجية أليوتيس، وتهدف إلى تعزيز المكتسبات المحققة، خاصة في مجال تسويق منتجات الصيد البحري وتنشيط الأسواق المحلية.
وأضافت أن الحكومة تستهدف الرفع من معدل الاستهلاك الوطني للمنتجات البحرية ليبلغ 19 كيلوغراما للفرد سنويا، عبر ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية، وتشجيع تنويع العرض السمكي، لاسيما من خلال الاستيراد في إطار اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية.
وأفادت الدرويش أن حجم الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي بلغ سنة 2023 حوالي 68 ألف طن، مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010، موازاة مع تطوير بنية تحتية لوجيستية للتخزين والتبريد، حيث تتوفر حاليا ثمانون وحدة للتخزين تغطي مجموع التراب الوطني.
وفي السياق ذاته، أشارت كاتبة الدولة إلى تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، التي لم تكن مهيكلة في السابق، مبرزة أن عدد المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية تجاوز عشرة آلاف بائع، إلى جانب العمل على تطوير شبكات منظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة والمحولة.
وختمت المسؤولة الحكومية بالتأكيد على مواصلة توسيع شبكة أسواق البيع، من خلال شراكات مع الجماعات الترابية، أسفرت عن إنجاز 12 سوقا للبيع بالجملة و8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، في إطار تحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية بمختلف جهات المملكة.
