أفريقيا برس – المغرب. أكدت النسخة الثانية من تقرير “بيزنيس ريدي” الصادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الإثنين، أن المملكة لم تعد مجرد مشارك في السباق نحو جذب الاستثمارات، بل أصبحت مرجعا إقليميا وقاريا في جودة مناخ الأعمال.
أرقام تعكس الطموح الكبير
وبإحرازه 63.44 نقطة، نجح المغرب في تسجيل قفزة نوعية فاقت المعدلات العالمية والعربية والإفريقية، مكرسا بذلك موقعه في المرتبة الثانية على مستويي القارة الإفريقية والعالم العربي، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية.
لم يكن هذا التفوق وليد الصدفة، بل جاء نتيجة أداء استثنائي في محاور استراتيجية؛ حيث حصد المغرب نقاطا مرتفعة جدا في كفاءة خدمات المرافق العمومية (80.05)، والتجارة الدولية (74.5)، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إحداث وتوطين المقاولات. وتترجم هذه الأرقام واقعا جديدا يتسم بالمرونة الإدارية والانفتاح التجاري، مما يعزز من ثقة الفاعلين الدوليين في “العلامة المغربية”.
إصلاحات هيكلية برؤية ملكية
ويُعتبر هذا التحسن الملموس، ثمرة المباشرة للإصلاحات الجريئة التي أطلقتها الحكومة، ولا سيما تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026. وقد لعب التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، دوراً حاسما في تجويد الإطار التنظيمي الذي سجل 70.06 نقطة، كما أن التقدم في مجالات المنافسة وتسوية المنازعات يعكس إرادة الدولة في توفير “أمن قانوني” شامل يحمي الاستثمارات الخاصة ويحفز النمو.
ورغم التحديات التي فرضتها النسخة الثانية بشمولها عينة أوسع (101 اقتصاد) بعدما كانت 50 اقتصادا، أثبت المغرب صمود نموذجه الاقتصادي، حيث يمتلك اليوم فرصة تاريخية لمواصلة هذا الزخم من خلال تسريع التحول الرقمي، واعتماد سياسة “البيانات المفتوحة”، وتحسين التبادل البيني للخدمات.
ويُنتظر من المراهنة على رقمنة المسارات الإدارية وتقليص آجال الخدمات أن تجعل من المغرب، الوجهة الأولى للاستثمارات الباحثة عن الاستقرار والنجاعة والاستدامة في المنطقة.
