توقيع اتفاقيات قطاعية في الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء

10
توقيع اتفاقيات قطاعية في الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء
توقيع اتفاقيات قطاعية في الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء

افريقيا برسالمغرب. جرى توقيع اتفاقيات قطاعية، ومواكبة المؤسسات، والمقاولات العمومية، وتبسيط المساطر، الموجهة إلى تسريع أداء مستحقات الممونين، في الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء، اليوم الاثنين، الذي ترأسه محمد بنشهبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

والاجتماع يندرج في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، التي تدعو الإدارات العمومية، والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات.

وانعقد الاجتماع، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، في سياق يتسم بالمجهودات المبذولة من قبل القطاعين العام، والخاص، من أجل الحد من الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد-19”.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أهم التطورات، التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية، وممثلي القطاع الخاص، منذ إنشاء وعقد الاجتماعات الثلاثة السابقة للمرصد، التي مكنت من اتخاذ عدة قرارات من أجل ضبط آجال الأداء، وتحسين مناخ الأعمال، واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام، والخاص.

ونوه أعضاء المرصد إلى أن النموذج المثالي للدولة يجب أن يتم تفعيله على مستوى جميع مكوناتها، داعين، في هذا الصدد، إلى اعتماد الممارسات الجيدة من قبل جميع الفاعلين العموميين.

وتميز الاجتماع بإقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة، حيث يهدف التعديل إلى إرساء غرامات مالية تجاه المقاولات، التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا، مع العلم أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات، كما أوصى أعضاء المرصد بنشر التقرير الأول للمرصد.

يذكر أن الاجتماع جرى انعقاده بحضور أعضائه التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة، والخوصصة، وفيدرالية غرف التجارة والصناعة، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.