أفريقيا برس – المغرب. أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بأن التفاوتات المجالية لا تزال تشكل تحدياً رئيسياً أمام تفعيل الجهوية المتقدمة، رغم التقدم المسجل في تعزيز دور الجهات كفاعل تنموي وشريك استراتيجي للدولة في تنفيذ المشاريع.
وأوضح التقرير، استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، أن ثلاث جهات فقط تساهم بحوالي 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، فيما تتركز أزيد من 66 في المائة من الأنشطة الصناعية على مستوى خمس جهات، تتصدرها جهة الدار البيضاء–سطات.
وسجل المجلس أن تقليص الفوارق بين الجهات لم يبلغ بعد المستوى المنشود، داعياً إلى اعتماد مقاربة ترابية مندمجة تجعل من كل جهة رافعة اقتصادية قائمة الذات، مع تحسين استهداف البرامج التنموية، وتعزيز العدالة المجالية في خلق الثروة، وجذب الاستثمار، وإحداث فرص الشغل.
