أفريقيا برس – المغرب. يعيش حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الحكومة المغربية أزمة داخلية، عقب قراره تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية وإحالة ملفه إلى لجنة الأخلاقيات بالحزب.
وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب، اطلعت عليه “القدس العربي”، إنه توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل “يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه” كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”.
رد أبو غالي، وهو عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب “الأصالة والمعاصرة”، جاء سريعاً، حيث أعرب عن “ذهوله وصدمته”، بما سماه “السلوك التحكمي الاستبدادي”، لعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووصف تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب “الأصالة والمعاصرة” ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء”، وفق تعبيره. معلناً أنه سيستمر في ممارسة صلاحياته كاملة، بما فيها حضور أشغال المكتب السياسي كلما انعقد.
واستعرض ضمن بيان مُطوّل، اطلعت عليه “القدس العربي”، تفاصيل ما حدث قبيل انعقاد المكتب السياسي الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث بادرته المنصوري بالقول إنها “علمت بوقوع خلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب الذي ينوي مقاضاته”، وهو ما رد عليه أبو غالي بالقول: “إنه لا دخل لها بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب”، قبل أن يؤكد أن المنصوري، وهي منسقة القيادة الجماعية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طلبت منه “تقديم استقالته في حال رفض الانصياع لأوامرها”.
كما “هددته بأنها ستطلب تجميد عضويته في اجتماع المكتب السياسي” وهو ما تم بالفعل. وسجل أبو الغالي، ضمن البيان، أن المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجراً ولا قاضياً ولا وسيطاً ولا سمساراً يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس، موضحاً أن المكتب السیاسي هيئة تنفيذية ترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب.
وأوضح المتحدث أن أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، “يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب”، واعتبر أن دخول عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو “إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية”، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى “فعل استبدادي”، تستعمله فاطمة الزهراء المنصوري مُستقوية بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين”، وفق تعبيره.
ووصف “السلوك الاستبدادي” للمنصوري بـ “التطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني. وتنص المادة 13 أنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة”، فيما تنص المادة 14، أنه: “تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قراراً بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتباره”.
واحتفل الحزب السياسي المغربي المشارك في الأغلبية الحكومية، شهر آب/ أغسطس المنصرم، بـ 16 سنة على تأسيسه على يد مستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة، كان يشغل ساعتها منصب وزير منتدب في وزارة الداخلية، بدأ كمبادرة سياسية ومجتمعية تحت اسم “حركة لكل الديمقراطيين” عام 2007، قبل أن يتم الإعلان عن تأسيس حزب “الأصالة والمعاصرة” عام 2008، حيث خاض أول انتخابات محلية له في 2009 وفاز بالمرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد.
وتعاقب على رئاسة “الأصالة والمعاصرة” عدد من الشخصيات السياسية كمحمد الشيخ بيد الله، ومصطفى الباكوري، وإلياس العماري، الذي اكتسح في عهده الحزب الانتخابات المحلية والجهوية عام 2015، وكان يستعد لتصدر المشهد السياسي المغربي خلال الانتخابات التشريعية لعام 2016، قبل أن يحل في المرتبة الثانية مسبوقاً بحزب “العدالة والتنمية”، ويفضل قياديو الحزب الاصطفاف في المعارضة بسبب العلاقة المتوترة مع الحزب الإسلامي.
وفي أيار/ مايو 2018، انتُخب حكيم بنشماش أميناً عاماً للحزب، إلا أن الحزب شهد عدداً من الخلافات الداخلية تشكلت على إثرها حركة تصحيحية تسمى “تيار المستقبل” قادها عبد اللطيف وهبي، قبل أن ينتخبه المؤتمر العام بداية 2020 أميناً عاماً للحزب.
وفي شباط/ فبراير 2024 تم انتخاب قيادة جماعية ثلاثية للحزب خلفاً لوهبي، حيث تولت القيادية البارزة ووزيرة التعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، وعضو المكتب السياسي ووزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد والنائب البرلماني والقيادي صلاح أبو غالي، القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب “الأصالة والمعاصرة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
